أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الثلاثاء، حكماً بعدم دستورية تمديد عمل برلمان جنوب كردستان (إقليم كردستان).
وأكد رئيس المحكمة الاتحادية جاسم محمد عبود العميري، أن: "الدستور نصّ على أن يكون عمر البرلمان أربع سنوات ويعد أي نص قانوني آخر يتعارض مع الدستور باطلاً".
وأضاف أن: "الحفاظ على استمرار العملية الانتخابية أمر في غاية الأهمية لأن استمرارية الانتخابات دعامة للنظام الديمقراطي".
وعقدت المحكمة الاتحادية العليا يوم الـ 24 من أيار، آخر جلسات المداولة الثامنة في الدعوى (248/اتحادي/2022) والدعاوى المماثلة المتعلقة بالطعن في دستورية تمديد ولاية برلمان جنوب كردستان لمدة عام بعد انتهاء الولاية القانونية وقررت تحديد اليوم (30 أيار 2023) للنطق بالحكم.
وكان برلمان جنوب كردستان، قد وافق خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 9/10/2022، بأغلبية الأصوات على تمديد الدورة الحالية الخامسة حتى خريف عام 2023، بسبب عدم توافق القوى السياسية على إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة كل 4 أعوام.
الرئيس السابق لبرلمان إقليم كردستان يوسف صادق وحراك الجيل الجديد، قدما دعاوى للمحكمة الاتحادية بإلغاء القانون الصادر من رئاسة برلمان جنوب كردستان، الذي تم بموجبه تمديد فترة عمل البرلمان لعام إضافي، بسبب عدم إجراء الانتخابات في جنوب كردستان، واستند المدعون إلى مواد ومفاهيم في الدستور تنص على ضرورة إجراء الانتخابات في التوقيت المحدد.
(أ ب)
