أصدر بشار الأسد المرسوم رقم 91 للعام 2023 الذي ينص على تسمية الدكتور فراس حسن قدور وزيراً للنفط والثروة المعدنية، ومحسن عبد الكريم علي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وعبد القادر جوخدار وزيراً للصناعة، ولؤي عماد الدين المنجد وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، وأحمد بوسته جي وزير دولة.
هذه الحكومة هي الحكومة رقم 97 منذ استقلال سورية من الاحتلال العثماني عام 1918، وهي عاشر وزارة في عهد بشار الأسد.
أتت هذه الحكومة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 19 يوليو 2020، وضم التشكيل الوزاري 29 وزيراً منهم خمسة عشر وزيراً سابقاً، وأربعة عشر وزيراً جديداً من ضمنهم ثلاثة وزراء دولة.
وقالت وزارة خارجية دمشق في كانون الأول، إن خسائر القطاع النفطي وصلت إلى 112 مليار دولار منذ بدء الحرب عام 2011.
ومع زيادة تدهور الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة حكومة دمشق، والغلاء الذي ينخر عظام المواطنين دون رادع ودون خطط استراتيجية لتحسين الوضع المعيشي لجأت حكومة دمشق إلى تعديلات وزارية خدمية، كإبرة مسكن وأداة تنفيس لامتصاص غضب الشارع، وكأن هؤلاء الوزراء؛ هم السبب الوحيد في الوضع المتردي.
ويرى مراقبون أنه بعد مضي شهر على رفع العقوبات الجزئي عن سوريا لم يتحسن الوضع المعيشي للمواطن السوري، بل زاد البؤس والفقر في شوارع دمشق، والغلاء كالغول الذي يلتهم صبر المواطنين الذي كاد أن ينفذ.
وفي سياق الغلاء المتزايد، قال المحلل الاقتصادي، زياد غصن: "أن سلة رمضان، التي طرحتها مؤخراً السورية للتجارة، تضمنت سبع سلع رئيسية وحددت قيمتها بـ 99 ألف ليرة سورية، وبغض النظر عن مدى تنافسية سعر السلة، والنسبة التي تشكلها من إجمالي مكونات سلة احتياجات الأسرة السورية في شهر رمضان، فإننا هنا سنحاول إجراء مقارنة بسيطة بين سلة هذا العام وسلة عام سابق هو 2018".
وأوضح "في سلة عام 2018 كان هناك 19 سلعة غذائية رئيسية بقيمة إجمالية قدرها 10 آلاف ليرة سورية، أي أن سلع سلة هذا العام تشكل ما نسبته حوالي 36% من إجمالي عدد السلع الموجودة في سلة عام 2018. ففي الوقت الذي تكاد فيه قيمة سلة هذا العام توازي ما نسبته 80% من متوسط الأجر الشهري للعامل في مؤسسات الدولة، فإن قيمة سلة العام 2018 كانت تشكل ما نسبته حوالي 22% من متوسط الأجر الشهري للعامل نفسه آنذاك، ومن ذلك اعتقد أن الفساد هو الشيء الوحيد الذي زادت نسبته أضعاف مضاعفة عن زيادة السلة الرمضانية".
وقال المواطن (س ن) من دمشق (تحفظ عن ذكر اسمه لأسباب أمنية): "الوزراء ليسوا إلا دُمى يتم التحكم بهم من قبل السلطة، والكل يعرف ذلك، وبالتالي إن جاء وزير أو تبدل وزير لن يتغير شيء سوى الارتفاع في أسعار السلع، والمفارقة المضحكة أنها جاءت عاصفة خفيفة (أزمة اقتصادية) أودت بخمس وزراء، فكيف إذا كانت أعنف؟ فستطير الحكومة بالكامل".
ورأى (س ن) أن هنالك فساد إداري مستشري وسرقات من صناع القرار لينعكس سلباً على قوت الشعب وكل ذلك ضمن سياسة التجويع لا الإصلاح، ومن المؤسف أن ترى زينة رمضان بدمشق تتمايل هنا وهناك والأضواء تكاد تخطف الأبصار، والبيوت مظلمة، فالصائم بالكاد يسمع صوت الآذان، وتسمع عن الدراما السورية الرمضانية التي تفرغ مآسي الشعب السوري، وفي الصباح يأتيك خبر تعديلات وزارية وكأنها ستخرج الزير من البير.
وبدوره، قال ناشط مدني من محافظة حمص (تحفظ عن ذكر اسمه لأسباب أمنية): "كل من يعتقد بأن تغيير الأسماء سيؤدي إلى تغيير فعلي حقيقي هو شخص جاهل تماماً بآلية العمل السياسي والوزاري في سوريا، فالوزير في سوريا مجرد ناطق رسمي للمكتب المختص للقيادة المركزية حيث يطبخ القرار ويتخذ ويصل إلى الوزير جاهز للإقرار، وما على الوزير إلا إقراره مذيلاً بتوقيعه ثم يبدأ بالإبداع بالدفاع عن هذا القرار، وتلقّي الشتائم والملامات بصدر رحب، وعندما يزداد الضغط الشعبي يتم استبدال الوزير لامتصاص هذا الضغط، هكذا تجري الأمور".
وأضاف: "القرارات في سوريا تتخذ بناء على معطيات لا يعلمها المواطن وليست من شأنه، فهي تعتمد التوجه السياسي العام لحزب البعث، والمعطيات الإقليمية والدولية ثم الداخلية، وتراعي أيضاً الموارد المتاحة وكيفية إدارتها، وهذه هي نقطة الضعف الأساسية، لذلك لا يمكن أن تكون القرارات بالشكل الذي يرضي المواطن ويحقق تطلعاته، فهذه النقطة ليست ضمن موجبات القرار أو على الأقل ليست بنداً أساسياً، لذلك أنا شخصياً أشعر بالحزن على الشخص الجيد عندما يتم تسميته وزيراً".
(ي ح)
ANHA
