سياسيون وحقوقيون: اختطاف ممثلي الإدارة الذاتية وPYDخرق للقوانين الدولية

حمّل سياسيون وحقوقيون الحزب الديمقراطي الكردستاني المسؤولية عن مصير ممثل الإدارة الذاتية وعضوي حزب الاتحاد الديمقراطي المختطفين ، ودعوا الجهات المعنية إلى التحرك فوراً من أجل الكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم.

منذ الـ 10 من شهر حزيران/ يونيو الماضي تعتقل قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني ممثل الإدارة الذاتية، وممثلي حزب الاتحاد الديمقراطي PYD))، في جنوب كردستان، ولا زال مصيرهم مجهولاً على الرغم من مطالب الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي بإطلاق سراحهم.

استقبال المجرمين واعتقال الدبلوماسيين

رئيس الاتحاد الليبرالي الكردستاني، فرهاد تيلو، أشار إلى ضرورة أن تتوخى القوى الكردستانية في جميع أجزاء كردستان الحذر من مخططات الجهات المعادية، وقال بهذا الصدد "باشور كردستان محاصرة من كافة الجهات (هجمات الاحتلال التركي من جهة والحشد الشعبي والخلايا النائمة لمرتزقة داعش من جهة ثانية)"، وأكد تيلو أن مناطق شمال وشرق سوريا في وضع مشابه وأخطر مما تمر به باشور كردستان، سواء من هجمات الاحتلال التركي والحصار المفروض من قبل حكومة دمشق ومرتزقة داعش، ناهيك عن الحرب الخاصة التي تستهدف المنطقة، "لهذا السبب بالتحديد علينا توخي الحذر".

وعن زيارة الرئيس السابق لما يسمى بالائتلاف السوري في وقت سابق إلى جنوب كردستان، قال تيلو "كان من المفترض محاسبة نصر الحريري وفق المبادئ القانونية والأعراف الدولية التي سنتها الأمم المتحدة، وذلك جراء الممارسات اللاأخلاقية واللاإنسانية التي يمارسها مرتزقة الحريري بحق أهالي مدينة عفرين المحتلة، ولكن على عكس ذلك جرى استقباله من قبل رئيس حزب الديمقراطي الكردستاني بحفاوة".

وطالب تيلو حكومة جنوب كردستان بالكشف عن مصير الدبلوماسيين الثلاثة، وقال "إضعاف أي قوة كردية يعني إضعاف الكرد جميعاً، وعلى الرغم من اختلاف الآراء والتوجهات لكن علينا تجاوزها لئلا تكون عائقاً أمام الوحدة الكردية، ويجب إطلاق سراحهم بأسرع وقت وتقديم اعتذار رسمي".

'قانونياً يعد اعتقالهم اختطافاً'

من جهته أكد المحامي خالد عمر أن عملية توقيف واحتجاز ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وعضوين في حزب الاتحاد الديمقراطي، تعتبر عملية اختطاف وفق الأعراف والقوانين الدولية.

ورأى عمر أن عملية توقيف واحتجاز الدبلوماسيين الثلاثة دون مذكرة اعتقال بحقهم، منافية للقوانين والأعراف الدولية، مشيراً إلى أن حكومة جنوب كردستان خرقت بذلك كافة القوانين التي سنتها الأمم المتحدة، مؤكداً أن الدبلوماسيين والشخصيات السياسية تتمتع بحصانة تنص على عدم التعرض لهم دون إخطار إدارتهم أو دولتهم بذلك.

وحمّل المحامي خالد عمر حكومة جنوب كردستان المسؤولية عن مصير المختطفين في سجون الديمقراطي الكردستاني، منوهاً أن على حكومة الإقليم إصدار بيان رسمي لإيضاح سبب الاختطاف ومكان وجودهم.

وكان حزب الاتحاد الديمقراطي قد طالب بإطلاق سراح الدبلوماسيين الثلاثة، وعدّ اختطافهم "استهدافاً للحزب وتنفيذاً لسياسات الأعداء الذين فشلوا في كل محاولاتهم لتصفية الكرد"، وحمّل حكومة جنوب كردستان مسؤولية تعرض الدبلوماسيين لأي مكروه.

وناشد المحامي خالد عمر المنظمات الحقوقية والإنسانية، والأحزاب السياسية بالتحرك فوراً وبشكل جاد من أجل إطلاق سراح الدبلوماسيين المختطفين.  

(ك)

ANHA


إقرأ أيضاً