صحيفة: اتفاق مبدئي بين الجيش الليبي وحكومة الوفاق على جعل سرت مدينة منزوعة السلاح

أفادت مصادر ليبية لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الجيش الليبي وحكومة الوفاق، توصلا إلى توافق مبدئي على جعل سرت مدينة منزوعة السلاح، وكشفت أيضاً عن اتفاق روسي تركي بسحب المرتزقة من البلاد.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، إن هناك ما أسمته بـ "توافق مبدئي على جعل سرت منطقة خضراء بدون سلاح، وانسحاب كل الأطراف المتصارعة من محيطها، وإعلان هدنة دائمة بين قوات حكومة (الوفاق) و(الجيش الوطني)، بقيادة المشير خليفة حفتر".

وكشفت المصادر ذاتها النقاب عن "اتفاق روسي - تركي غير معلن" لبدء انسحاب المرتزقة الأجانب المحسوبين على طرفي الصراع الليبي، تزامناً مع تشكيل قوات مختلطة تضم عناصر من الجيش الوطني وحكومة الوفاق، بمشاركة القبائل في أقاليم ليبيا الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان).

ووصف مسؤول ليبي على اطلاع بكواليس المفاوضات ما يجري للصحيفة بأنه "تمهيد لصفقة قرن كبيرة في ليبيا لإنهاء معاناة الدولة والشعب".

فيما كشفت مصادر لشبكة العربية، عن توافق ليبي في مصر على إنشاء قوة عسكرية مشتركة تضم الجيش والشرطة وقوات خاصة متعددة لحماية سرت والجفرة ولتأمين المواقع النفطية بشكل كامل.

ونص الاتفاق على أن تتولى لجنةٌ ليبيةٌ مراجعةَ كافة الاتفاقات التركية التي وقعت مع حكومة الوفاق، والاتفاق على تجميد العمل بالاتفاقات التي وقعت بين حكومة الوفاق وتركيا بعد الوصول إلى اتفاق بتشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة جديدة.

ومن جانبه، أكد الجيش الليبي تمسكه بإلغاء الاتفاقات العسكرية والتعاون الأمني مع تركيا، وتحديد التعاون الاستخباراتي الذي يسمح بتعيين شخصيات عسكرية تركية داخل ليبيا، بالإضافة إلى اتفاق البرلمان والجيش على أن أي معاهدات ستبرمُ مستقبلاً لن تتضمن أي قواعد أو قوات أجنبية على الأراضي الليبية وأن ينص الدستور الجديد على ذلك، وألا يتم إبرام أي اتفاقات عسكرية إلا بعد موافقة الجيش الليبي.

يأتي ذلك فيما أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن اللقاء الذي تم في القاهرة مع قائد الجيش خليفة حفتر، جاء لدعم الحل السياسي وتوحيد المؤسسات الليبية.

وشدد صالح على أن "إعلان القاهرة" هو الأقرب لحل الأزمة الليبية، كما أكد صالح أنه وبمجرد تكوين السلطة ستندمج القوات المسلحة الليبية، وسيتم طرد المرتزقة من البلاد.

وأشار صالح إلى أن سرت ستكون مقرًا للحكومة المؤقتة إلى حين تشكيلها وفق اتفاق سياسي، وأضاف أن كل إقليم ليبي سيقوم بتسمية ممثله في المجلس الرئاسي، ولا يجوز أن يكون رئيس المجلس ورئيس الحكومة من إقليم واحد.

(ي م)


إقرأ أيضاً