وتطرقت الصحف العربية الصادرة اليوم، إلى الشأن السوري والليبي، إلى جانب الشأن اليمني.
موجة ارتفاع بالأسعار في سوريا بعد رفع «المركزي» سعر الصرف الرسمي للدولار
في الشأن السوري قالت صحيفة الشرق الأوسط: "رغم تحذيرات وتهديدات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، للتجار، من رفع سعر أي مادة أو منتج غذائي أو غير غذائي بشكل غير مبرر تحت طائلة العقوبات، فإن موجة ارتفاع أسعار جديدة تهدد لقمة عيش السوريين بعد رفع مصرف سوريا المركزي لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي 7 في المائة، ليصل إلى 3015 ليرة سورية بدلاً من 2814 ليرة سورية، وسعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج إلى 3000 ليرة، وسعر دولار البدلات العسكرية (دفع بدل خدمة عسكرية للمغتربين) 2800 ليرة.
ويحاول المصرف المركزي السوري التقارب إلى حد ما مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية الذي تجاوز حاجز 4540 ليرة سورية للدولار الواحدة، بهدف ضبط الأسعار من خلال تثبيت سعر الصرف عند حد معين، مع أن الأسعار في السوق غير مقيدة واقعياً بنشرة الأسعار الرسمية للعملات الأجنبية، فالفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي لا تزال كبيرة، وحتى سعر الدولار في السوق الموازية لا يعتبر سعراً حقيقياً لأنه خاضع للإجراءات الأمنية ومنع تداول الدولار في مناطق سيطرة النظام، أكثر مما هو خاضع للعرض والطلب.
ورجحت مصادر اقتصادية أن يكون لرفع السعر الرسمي للصرف تأثيرات سلبية من جهة أن الاعتراف الرسمي بانخفاض قيمة الليرة، سيزيد نزيفها، مقابل مواصلة الدولار ارتفاعه في الأيام القادم، وزيادة التضخم بنسب كبيرة، وبالتالي زيادة العجز في القدرة الشرائية لدى غالبية السوريين وازدياد نسبة الفقر التي تتجاوز اليوم نسبة 95 في المائة.
وادعت الحكومة أن رفع سعر الدولار لن يؤثر إلا على أسعار عدد محدود من المواد التي تستوردها الدولة، مثل «القمح والأدوية النوعية وحليب الأطفال»، إلا أن الأسواق السورية وفور الإعلان عن قرار رفع سعر الصرف الرسمي، شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، لا سيما في مواد التنظيف والمحارم الورقية، لأن أغلب المواد الأولية مستوردة كما تم رفع قيمة الرسوم الجمركية لهذه المواد.
ورأت مصادر تجارية في دمشق أن رفع سعر الصرف الرسمي الدولار مقابل الليرة السورية يؤثر في أسعار السلع بسبب ارتفاع التكلفة وقيمة الرسوم الجمركية التي تُدفع على المستوردات".
خلافات جديدة تعمق الأزمة السياسية في ليبيا
في الشأن الليبي قالت صحيفة العرب: "قرر مجلس النواب في طبرق تعيين رئيس جديد للمحكمة العليا، ما من شأنه تعميق الانقسام بين الشرق والغرب، في الوقت الذي عادت فيه الجهود الدولية بزخم أكبر للضغط على الأطراف الليبية للعودة إلى مسار الانتخابات بوصفه حلاً وحيداً للأزمة.
وفي جلسة لمجلس النواب في طبرق لم يحضرها سوى نحو 50 نائباً من إجمالي أكثر من 170، تمّ التصويت على تكليف عبد الله أبو رزيزة، رئيساً للمحكمة العليا خلفاً لمحمد الحافي، على الرغم من أن ذلك يحتاج إلى أغلبية الثلثين، بحسب الاتفاق السياسي.
وفتحت مساعي مجلس النواب لإحداث تغييرات جذرية في المحكمة العليا جبهة صراع جديدة مع القضاء، الذي أعاد فتح الدائرة الدستورية، التي سبق لها أن أصدرت حكماً في 2014، بعدم شرعية مجلس النواب.
وهاجم مجلس النواب رؤساء المؤسسات السيادية، وعلى رأسهم محافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة، وقال إن هذه الهيئات لم تعد تتبع له، “وفقدت الصفة القانونية ويجب استبدالها”.
وعلى الرغم من أن كل هذه المناصب سيادية، وتخضع للتشاور بين مجلسي النواب والدولة، وسبق أن تم الاتفاق على تقاسمها، فإن الأمر تعثر بسبب اشتراط المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) خضوع قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر لسلطة مدنية.
وهدد مجلس النواب أكثر من مرة بتعيين شخصيات جديدة في المناصب السيادية، رغم إدراكه أن ذلك سيؤدي إلى العودة إلى الانقسام المؤسساتي كما كان عليه الحال قبل 2021، خصوصاً وأن مجلس الدولة سبق وأن راسل رئيس المحكمة العليا محمد الحافي، وطلب منه عدم الاعتداد بقرار مجلس النواب بتنحيته.
ويرى مراقبون أن هجوم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، شمل أيضاً المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، واتهمه بالانحياز إلى حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأن إعداد قاعدة دستورية ليس من صلاحياته.
كما قرر مجلس النواب قبول استقالة النواب، والتهديد بإقالة النواب المتغيبين، إذ أن أكثر من ثلثي النواب لا يحضرون جلساته، ما يدفع إلى الطعن في قانونية ودستورية ما يصدر عنه من قرارات، خاصة بعد فتح الدائرة الدستورية في أغسطس الماضي، والتي كانت مغلقة منذ مايو 2016.
وفتح مجلس النواب أكثر من جبهة في نفس الوقت؛ مع القضاء والبنك المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة والمجلس الرئاسي والنواب المعارضين، يوحي بأن عقيلة صالح مقبل على مناورة سياسية جديدة لقلب المشهد الليبي، خاصة بعد عدم تمكن حكومة فتحي باشاغا، من دخول العاصمة طرابلس، وتسلم ميزانية الدولة لإدارة البلاد.
وعلى الرغم من خطورة ما صدر عن مجلس النواب من قرارات وتهديدات ضد مؤسسات سيادية، فإنه حتى صباح 22 سبتمبر الجاري، لم يصدر أي رد رسمي من المجلس الأعلى للدولة أو المجلس الرئاسي أو أي هيئة أخرى.
وفي اليوم نفسه، الذي أصدر فيه مجلس النواب قراراته، اجتمع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في طرابلس، لبحث “الإسراع في إكمال القاعدة الدستورية، وسبل التسريع في إجراء الانتخابات، وتذليل الصعوبات والعراقيل”.
هدنة اليمن تقترب من التمديد.. هل يلوح السلام في الأفق؟
وفي الشأن اليمني قالت صحيفة البيان: "تعاظمت فرص السلام في اليمن بصورة غير مسبوقة مع الاقتراب من تمديد وتوسعة الهدنة القائمة اليوم، والتي ستنهي ستة أشهر من توقف المعارك، وبدء مسيرة السلام برعاية الأمم المتحدة وبموقف دولي موحد مساند لتلك الجهود، حيث انخفضت معها أعداد الضحايا إلى أكثر من النصف وتمكن الآلاف من المغادرة إلى الخارج للحصول على العلاج وفرص العمل والتعليم ويتهيأ الشارع اليمني للحصول على مكاسب إضافية.
المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، ذكر أن ما لمسه من روح تعاون من قبل أطراف الصراع، فإنه واثق من التوصل إلى اتفاق جديد لتمديد الهدنة وتوسعتها مع انتهاء التمديد القائم اليوم في الثاني من أكتوبر المقبل، وأكد أن هناك التزاماً قوياً من المجتمع الدولي بتمديد الهدنة، ولكنه طالب أطراف النزاع بأن تكون مطالبهم واقعية، مبيناً أن المسألة المهمة التي يود المجتمع الدولي رؤية تقدم فوري فيها هي قضية دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في مناطق سيطرة الحوثيين.
وفي الاتجاه ذاته، أشاد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي، بالتعاطي الإيجابي من جانب المجلس الرئاسي والحكومة مع الجهود الرامية لتثبيت الهدنة، وإحياء مسار السلام في اليمن، بما في ذلك القرارات الاستثنائية بتسهيل دخول المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، فيما تؤكد مصادر سياسية يمنية أن المجتمع الدولي يقترب من إبرام اتفاق جديد للهدنة اقترحه مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن هانس غرودنبورغ، والذي يتضمن إلى جانب تمديد الهدنة وتسليم رواتب الموظفين بالإضافة إلى رحلات تجارية جديدة من مطار صنعاء إلى ست عواصم عربية جديدة، وتشكيل لجان اقتصادية وسياسية إلى جانب اللجنة العسكرية المشتركة.
هذه المواقف تزامنت وتأكيد الحوثيين وللمرة الأولى، بأن المرحلة الآن هي مرحلة سلام، وإن كرروا مطالبهم برفع الرقابة على تهريب الأسلحة عبر موانئ الحديدة وتوحيد الموارد المالية وتحمّل الحكومة مسؤولية دفع رواتب الموظفين المقطوعة منذ ستة أعوام، وفي المقابل أعاد رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي التأكيد على موقف الحكومة الداعم لجهود تمديد الهدنة وتوسعتها، وأبلغ المسؤولين الدوليين الذين اجتمع بهم على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، التزام المجلس الرئاسي والحكومة الثابت من قضية السلام والهدنة القائمة، وفي المقدمة ضرورة إلزام الحوثيين بفتح طرق تعز، والمحافظات الأخرى، ودفع مرتبات الموظفين من عائدات موانئ الحديدة، والإفراج عن كل السجناء والمحتجزين".
(ش ع)
