تحدث لوكالتنا الرئيس المشترك لإدارة العامة للمحروقات في الإدارة الذاتية، صادق الخلف، وحول ارتفاع أسعار المحروقات في مناطق الإدارة الذاتية، أكد أن: "رفع سعر المحروقات في مناطق شمال وشرق سوريا لا يشمل القطاع الخدمي، ويبقى سعره ثابتاً ومدعوماً، إنما تم رفع سعر المحروقات في القطاع السياحي والصناعي وجميع القطاعات الخاصة".
وأكد الخلف أن الأفران والمطاحن والأمبيرات والسرافيس، والنقل الداخلي داخل المدن وبين المدن أيضاً لا يشملها قرار رفع سعر المحروقات.
وبيّن، الخلف: "بعد رفع سعر المحروقات في مناطق الإدارة الذاتية لا يزال سعر المحروقات مدعوماً بأكثر من 50% مقارنة مع تكاليف استخراج المحروقات".
ونوه الخلف، أن السعر الثابت لليتر الواحد من المازوت المدعوم 15سنت، وسعر الليتر الواحد من المازوت الحر بـ 30 سنت، وسيتم دفع ثمنه بالليرة السورية، وأضاف: "سيتم إصدار تسعيرة المازوت بشكل أسبوعي بالليرة السورية حسب سعر صرف الدولار، كي لا يتم استغلال المواطنين".
وبخصوص أسعار مادة المازوت المدعوم للقطاع الخدمي قال الخلف: "سعر الليتر الواحد من المازوت لأصحاب مولدات الأمبيرات والأفران هو 125 ل.س، وسعر الليتر الواحد للقطاع الزراعي، 525 ل.س، والتدفئة 325 ل.س، وهذه الأسعار ثابتة من قبل الإدارة الذاتية وستبقى مدعومة".
وأشار الخلف إلى أن مادة البنزين لم يطرأ عليها أي تغير، وهي ثابتة كونها تدخل ضمن خدمات الأهالي وسعرها ثابت بـ 425 ل.س.
وعن سبب رفع سعر المحروقات في مناطق شمال وشرق سوريا، قال الخلف: "إن قرار رفع سعر المحروقات كان بطلب من قبل الأهالي والإدارات، مقابل تحسين الجودة وتوفيرها بشكل جيد"، وأكد: "هذه الأسعار مناسبة وستكون الجودة أفضل، وسيتم توفير المحروقات في المنطقة بشكل عام".
(خ)
ANHA