مصادر: "اللجنة الدستورية" تناقش ما يسمى باتفاق أضنة!!!

كشفت مصادر خاصة لوكالتنا أن الجولة الخامسة لاجتماعات ما تسمى اللجنة الدستورية ناقشت ما يسمى "اتفاق أضنة" الموقّع بين حكومة دمشق والاحتلال التركي، وذلك في خروج واضح عن إطار عملها.

وبدأت يوم أمس، الجولة الخامسة لمفاوضات ما تسمى "اللجنة الدستورية" بين ممثلين عن حكومة دمشق والجماعات المرتبطة بتركيا، في مقر الأمم المتحدة بجنيف، وسط استمرار إقصاء الممثلين الفعليين للشعب السوري.

وأشارت ما تسمى بهيئة التفاوض إلى أنه من المقرّر أن تستمر الدورة الحالية حتى تاريخ ٢٩ من الشهر الجاري، بجلستين يوميًّا، وبتسيير من المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.

وأكدت مصادر خاصة لوكالتنا، على تواصل مع الحاضرين في الجولة، أن المشاركين في الجلسة الثانية من أعمال اليوم الأول للاجتماع، ناقشوا "اتفاق اضنة" الموقّع بين حكومة دمشق والاحتلال التركي عام 1998.

ولفتت المصادر إلى أن من طرح الموضوع في البداية كان وفد ما يسمى "هيئة التفاوض" الذي تسيطر تركيا على قراراته كون الغالبية تابعون لها.

وأوضحت المصادر أن النقاشات استمرت بعد ذلك حول اتفاق أضنة وهل هو معاهدة أو اتفاق، في خروج واضح عن ما يتم إعلانه للشعب السوري بمناقشة الدستور والحرية والمواطنة وحقوق الجميع.

ووُقّع "اتفاق أضنة" عام 1998 بين حكومتي دمشق وأنقرة لمواجهة الشعب الكردي في سوريا، واعتبارهم "إرهابيين"، إذ جرى توقيع الاتفاق تحت تهديد تركيا بغزو سوريا.

ولفتت المصادر إلى أن وفد ما يسمى "المجتمع المدني" هو الآخر، قدّم مداخلات تحدثت عن العروبة كرابط جامع للهوية الوطنية، وهذا ما يعتبر إقصاءً لبقية الشعوب غير العربية في سوريا.

(ي ح)

ANHA


إقرأ أيضاً