منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان في سوريا تستنكر الانتهاكات التركية وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته

​​​​​​​استنكرت مجموعة من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سوريا إقدام الاحتلال التركي على استهداف مناطق شمال وشرق سوريا، ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته إزاء هذه الانتهاكات.

وأصدرت مجموعة من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سوريا بياناً مشتركاً حول انتهاكات دولة الاحتلال التركي ضد مناطق شمال وشرق سوريا.

واستنكرت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سوريا في بيانها استهداف الاحتلال التركي مناطق شمال وشرق سوريا، ما اسفر وبشكل خاص الاستهداف الأخير لمدينة قامشلو، ما اسفر عن عدد من الضحايا.

وبحسب البيان فإن الضحايا من المدنيين والعسكريين هم كل من:

1 .أحمد علي حسين مدني

2 .آهنك أكرم حسين مدني

3 .اديب حمشو مدني

4 .هيفين عثمان مقاتلة من قوات الدفاع الذاتي

5 .مظلوم سعدالدين أسعد عضو في مؤسسة الانضباط العسكري

6 .علي المسلط مقاتل من قوات الدفاع الذاتي

7 .محي الدين إبراهيم مقاتل من قوات الدفاع الذاتي

8 .ماهر العزبة مقاتل من قوات الدفاع الذاتي

أسماء بعض الضحايا الجرحى من المدنيين:

1 .محمد صالح 12سنة

2 .ميران صالح 10سنوات

3 .إيلا صالح 5سنوات

4 .بلند محمد شمس الدين16سنة

5 .حلبجة رشيد 33سنة

6 .آرين عبد العزيز الحسن 38سنة

7 .علي حسين

المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، اعتبرت "هذا العدوان الصريح على سورية والمواطنين السوريين، جريمة بحق الإنسانية، ترتقي الى مصافي الجرائم الجنائية والتي يتوجب معاقبة مرتكبيها أياً كانوا".

كما طالبت المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته تجاه كل الاعتداءات والمجازر والجرائم التي تعرض لها السوريون ومحاسبة مرتكبيها.

ودعت المنظمات مجلس حقوق الإنسان الدولي "من أجل تحمل مسؤولياته التاريخية وللقيام بدوره أمام هذه

الحالة الكارثية والدموية المستمرة على الأراضي السورية"، وذلك من خلال:

1 .ممارسة كافة الضغوط الجدية والفعالة على الحكومة التركية المحتلة، من إجل إيقاف عدوانها اليومي

على الشمال والشمال الشرقي السوري.

2 .الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية والمتعاونين معهم، من جميع الأراضي السورية

في الشمال والشمال الشرقي السوري، والتي تدخلت بها واحتلتها.

3 .فضح مخاطر الاحتلال التركي وعدوانه وما نجم عن العمليات العسكرية التركية من انتهاكات في حق

المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.

4 .ممارسة مختلف الضغط على الحكومة التركية والمسلحين السوريين المتعاونين معهم، من اجل إيقاف

استهدافهم للمدنيين والكنائس ودور العبادة والممتلكات الخاصة والعامة، وقطع أشجار الزيتون

والأشجار المثمرة ونهب المحاصيل الزراعية، وإيقاف نهب وسرقة المحلات والبيوت.

5 .تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية

لحقوق الإنسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن

جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها منذ بدء التدخلات التركية في سورية وحتى الآن ، وعن المسؤولين

من قوى الاحتلال الذين تسببوا بوقوع ضحايا ( قتلى وجرحى)، من أجل إحالتهم إلى القضاء المحلي

والإقليمي والدولي ومحاسبتهم.

6 .دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد

الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية منذ بدء العدوان التركي وحتى الآن، من اجل بناء ملف

قانوني يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين

معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين

للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.

7 .دعوة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية لمدن

وقرى الشمال والشمال الشرقي السوري المنكوبة والأهالي المهجرين، وإغاثتهم بكافة المستلزمات

الضرورية.

8 .العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الأصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من اجل

مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير

القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على

تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم

الأهالي والتعايش المشترك".

المنظمات الموقعة على البيان هي كل من:

1 .منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

2 .المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

3 .منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية- روانكة.

4 .اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

5 .المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

6 .المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD)

7 .لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.