محاكمة تركيا لجيجك كوباني خرق للقانون الدولي

أوضحت الرئيسة المشتركة لاتحاد المحامين في إقليم الجزيرة أن محاكمة تركيا للأسيرة جيجك كوباني يعد خرقاً للقوانين الدولية وأشارت "المحكمة التركية غير مختصة بمحاكمتها".

وقعت (جيجك كوباني) دوزكين تمو، بتاريخ 21 تشرين الأول عام 2019 أسيرة بعد أن أُصيبت بجروح في يد مرتزقة جيش الاحتلال التركي في قرية مشيرفة التابعة لناحية عين عيسى في شمال وشرق سوريا، أثناء هجمات الدولة التركية، وسلمها المرتزقة لتركيا.

وعُقدت أولى جلسات محاكمة جيجك كوباني في محكمة الجزاء الخامسة في مدينة رها في شمال كردستان حزيران الجاري، وخلال إفادتها قالت جيجك بأنها انضمت إلى قوات حماية المرأة بإرادتها وإنّها لم تستخدم السلاح، بل شاركت في نشاطات المساعدات الإنسانية.

أما الجلسة الثانية فعُقدت بتاريخ 28 تموز، وفي الجلسة الثالثة طالب الادّعاء العام التابع لسلطات حزب AKP و MHP من محكمة الجزاء العليا بالحكم على جيجك بالمؤبد، وقبلت المحكمة طلب المدعي، فيما طعن محامو جيجك كوباني بالطلب وطالبوا باستئناف المحاكمة.

'قوانين وأعراف دولية تُحدد كيفية التعامل مع أسرى الحرب'

الرئيسة المشتركة لاتحاد المحامين في إقليم الجزيرة خديجة الإبراهيم أفادت حول الموضوع قائلة "علينا بدايةً الحديث عن تعامل المسلحين التابعين للاحتلال التركي، فما شاهدنا من معاملة المرتزقة بحق جيجك كوباني عبر المقاطع المصورة يثبت التعامل المُنتهِك لحقوق الأسرى".

وقالت: "محاكمة تركيا لجيجك كوباني يعد خرقًا لكافة القوانين الدولية والوطنية، كونها مواطنة تحمل الجنسية السورية ولا يحق لدولة أخرى محاكمتها، فهي أُسرت على الأرض السورية في الوقت الذي كانت تدافع فيه عن نفسها ووطنها ضد المحتل، لذا فالمحكمة التركية غير مختصة بالنظر في محاكمة جيجك حسب القوانين الدولية".

خديجة لفتت إلى أن هناك قوانين وأعراف دولية تحدد كيفية التعامل مع أسرى الحرب وكيفية محاكمتهم في المحاكم المختصة، وأوضحت "كل هذه الأمور ومخالفتها يعد خرقاً ويثبت مسؤولية تركيا أيضاً عن كافة أعمال وجرائم المرتزقة".

الرئيسة المشتركة لاتحاد المحامين في إقليم الجزيرة خديجة الإبراهيم قالت بأنهن سيدافعن عن المرأة وحقوقها سواء كان في سوريا أم خارجها حتى تثبيت هذه الحقوق في الدستور السوري في المستقبل، ومواصلة نضالهن حتى تحقيق حرية المرأة.

(س و)

ANHA


إقرأ أيضاً