إجراءات صارمة بحق الذين يتلاعبون بالأسعار ويحتكرون السلع

أكدت الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق الذين يتلاعبون ويحتكرون السلع، وشددت على ضرورة تقيّد أصحاب المحال باللوائح التموينية، وبدروها خالفت الإدارة العامة في شُعب التموين وحماية المستهلك 160 محلا.

يستمر حظر التجوّل لليوم الثاني على التوالي، بعد التعميم الصادر عن الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الهادف إلى منع تفشي فيروس كورونا المستجد، وقد استُثني من الحظر كافة المستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة والمنظمات الدولية والصليب والهلال الأحمر والصيدليات ولجان التعقيم وعمال النظافة والأفران ومحلات بيع المواد الغذائية حصراً، وسيارات نقل المواد الغذائية وحليب الأطفال وصهاريج نقل المحروقات والفيول.

ولمنع احتكار التجار للسلع الغذائية ورفع الأسعار، نظم المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية والإدارة العامة للتموين وحماية المستهلك في إقليم الجزيرة جولات في أسواق المدن والنواحي والبلدات.

 ففي مدينة قامشلو التي شهدت أسواقها حركة خفيفة، أشار الأهالي إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار بعض السلع كالخضروات والفواكه، وتفاوتها من تاجر إلى آخر، وتلاعب البعض بلوائح الأسعار التي يتم تحديدها من قبل ضابطة بلدية الشعب.

طلعت يونس، الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة كان ضمن اللجنة التي تجولت في أسواق مدينة قامشلو، أوضح: "بعد ورود عدة شكاوى من الأهالي حول تلاعب بعض التجار بأسعار السلع والمواد الغذائية، نُظمت جولات ضمن الإقليم برفقة شُعب التموين".

سنتخذ إجراءات صارمة بحق الذين يتلاعبون ويحتكرون السلع

ودعا طلعت يونس الأهالي إلى التعاون مع مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية، والقرارات الصادرة والبقاء في المنازل، ومراجعة شُعب التموين في حال رفع التجار أسعار السلع والمواد الغذائية، كما طالب التجار بالتعامل مع المواطنين بروح المسؤولية.

وأكد الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة أن الإدارة الذاتية لن تتهاون مع الذين يتلاعبون بأسعار المواد الغذائية، وستتخذ إجراءات صارمة بحقهم.

مخالفة 160 محل وتشميع العشرات

الإداري العام في شعب التموين وحماية المستهلك في إقليم الجزيرة عبد الباسط كوتي أكد عدم وجود أي نقص في المواد الغذائية في السوق، وقال: "توجد كميات كافية من السلع في الأسواق ومن يحاول احتكار المواد، أو رفع أسعار المواد الغذائية ستتم محاسبته"..

وأشار كوتي إلى أنهم نبهوا كافة التجار إلى ضرورة عدم احتكار السلع ورفع الأسعار، وأوضح: "منذ البارحة وحتى اليوم تمت مخالفة 160 محل لبيع المواد الغذائية وتم تشميع العشرات".

وستواصل الإدارة الذاتية الديمقراطية والإدارة العامة في شُعب التموين وحماية المستهلك في إقليم الجزيرة جولاتها في كافة مدن ونواحي وبلدات الإقليم للحد من احتكار السلع، حتى انتهاء حالة حظر التجوّل.

(ب ح- أ س)

ANHA


إقرأ أيضاً