يحاول الجيش العراقي منذ عدة أيام، حصاراً على حوالي 12 ألف لاجئ داخل مخيم مخمور، الواقع في محافظة نينوى بالعراق، من خلال حفر الخنادق ووضع الأسلاك الشائكة، علماً أن الأمم المتحدة اعترفت به رسمياً منذ عام ۲۰۱۱ كمخيم للاجئين.
ومن الزاوية القانونية، يؤكد الحقوقيون أن ممارسات الحكومة العراقية من خلال فرض الحصار على قاطنين مخيم مخمور، منافية للقوانين الدولية، كون المخيم هو لجوء سياسي وموضوع تحت مظلة الأمم المتحددة.
الإداري في اتحاد المحاميين- فرع الحسكة، كاوا فاطمي، شجب ممارسات الحكومة العراقية المتواطئة مع حزب الديمقراطي الكردستاني، وأكد: "منحت الأمم المتحددة مخيم مخمور الحماية الدولية وفق اتفاقيات جنيف لحقوق اللاجئين، بالتنسيق مع الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان".
وأضاف كاوا فاطمي: "رغم هذه الاتفاقيات، تفرض الحكومة العراقية الحصار على قاطني المخيم وتستهدفهم بالأسلحة، كما تغضّ الطرف عن الاستهدافات المتكررة التي تنفذها دولة الاحتلال التركية من خلال القصف الجوي، ويُعدّ ذلك انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي".
ويتعرض قاطنو مخيم مخمور الذين أبوا الخنوع والذل منذ عام 1994 حتى اليوم الذي استقر بهم المطاف في المخيم، لهجمات الاحتلال التركي والمضايقات والحصار من قبل حكومتي العراق وجنوب كردستان، على الرغم من أنه ينضوي تحت مظلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأوضح كاوا بأنه لا يجوز للحكومة العراقية بأي شكل من الأشكال التعرض لسكان المخيم جسدياً، لأنها وقّعت على اتفاقية جنيف والأمم متحددة، وتابع: "لا يجوز فرض الحصار لأن المخيم يقع تحت حماية مظلة الأمم المتحددة واتفاقيات جنيف".
وطالب الحقوقي من الأمم المتحددة الذهاب مع لجنة تقصّي الحقائق بشكل عاجل إلى بغداد وهولير للتحقق من مراقبيها المعتمدين رسمياً، ورفع تقرير إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة لتنبيه الدولة العراقية بأنها تخرق العهود الدولية.
ومن جانبها، دعت الحقوقية، بشيرة جمال الدين، كافة المنظمات الدولية للقيام بواجباتها الإنسانية والقانونية حيال ممارسات الحكومة العراقية بحق سكان مخيم مخمور، وفك الحصار عن القاطنين فيه.
وأوضحت بشيرة أن: "الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عام 1951 وبروتوكولها في عام 1967، تنص وتؤكد على حقوق وحماية اللاجئين، وحق القاطنين في مخيم مخمور".
وتعتبر اتفاقية عام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 المتعلقتين بوضع اللاجئين، الحجر الأساس لقانون اللجوء، ويكمل كل منهما الآخر، كما يجمع القانون الدولي العرفي والصكوك الدولية التي تحدد المعايير اللازمة لحماية اللاجئين.
هذا وتقع على عاتق الحكومات المضيفة، بصفة أساسية، مسؤولية حماية اللاجئين، وتعتبر البلدان الـ 139 على نطاق العالم، التي وقّعت على اتفاقية 1951، ملزمة بتنفيذ أحكامها وتحتفظ المفوضية بـ "التزام رقابي" على هذه العملية.
(م ح)
ANHA
