حقوقي: صمت المجتمع الدولي يدفع تركيا إلى تكرار استخدام الأسلحة الكيماوية

اعتبر حقوقي أن تقصير الأمم المتحدة في ردع دولة الاحتلال التركي يدفعها إلى تكرار استخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً، والتي تعد جريمة حرب وإبادة، وأعاد عدم تحرك الأولى إلى المصالح السياسية والاقتصادية للأطراف الموقّعة على اتفاقات حظر استخدام هذه الأسلحة.

تعمد دولة الاحتلال التركي في هجماتها على مناطق الدفاع المشروع في باشور (جنوب كردستان) إلى استخدام شتى أنواع الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية المتطورة، بما فيها الأسلحة المحرمة دولياً "الكيماوية".

حسب آخر حصيلة صدرت عن قوات الدفاع الشعبي، فإن جيش الاحتلال التركي استخدم الأسلحة الكيماوية والمتفجرات ضد قواتها في مناطق الدفاع المشروع 779 مرة، منذ أن صعّدت من هجماتها في نيسان/ أبريل العام الجاري.

ووفق الحقوقي، حسن مصطو، فقد عقدت اتفاقية منع استخدام الأسلحة الكيماوية عام 1993 على الصعيد العالمي، ودخلت حيز التنفيذ عام 1997، من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتنص على منع استخدام الأسلحة الكيماوية وإتلافها وتدمير جميع الأسلحة ومصانعها.

أوضح الحقوقي مصطو أن استخدام الأسلحة الكيماوية ضد الشعوب في باشور (جنوب كردستان)، خرق للقوانين المنصوص عليها، قائلاً: "إن هذه الأسلحة مدمرة، لما لها من تأثير على الكائنات الحية والطبيعة".

وأشار إلى تقصير الأمم المتحدة في ردع دولة الاحتلال التركي، والذي يدفعها إلى تكرار استخدام هذه الأسلحة على الرغم من حظر استخدامها دولياً، قائلاً: "في حال أثبتت التقارير المقدمة إلى اللجنة التنفيذية في المنظمة، يمكنها تنبيه الدولة المستخدِمة، وإن لم تستجب لتنبيه الأمين العام للأمم المتحدة، يتدخل مجلس الأمن لردعها عبر اللجوء إلى البند الـ 7 من ميثاق الأمم المتحدة".

ويعيد الحقوقي حسن مصطو عدم تحرك الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان إلى المصالح السياسية والاقتصادية للبلدان والأطراف الموقّعة على اتفاقات حظر استخدام هذه الأسلحة.

(أم)

ANHA


إقرأ أيضاً