حملة "من أين لك هذا" تطالب الرئاسات الثلاث في تونس بالتحقيق في ثروة الغنوشي

وجهت "حملة من أين لك هذا" في تونس عريضة إلى رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، بشأن ثروة رئيس البرلمان راشد الغنوشي، داعية إلى تشكيل لجنة مستقلة للتدقيق في ثروات السياسيين.

وأعلنت حملة "من أين لك هذا" في تونس، أنها توجّهت، بنسخة من العريضة المطالبة بالتدقيق في ثروة زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي إلى رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة. 

وقالت في بيان، إنها بعثت مراسلات إلى الرؤساء الثلاثة من أجل رفع أصوات الموقعين على العريضة وتثبيت المطلب بشكل رسمي، وذلك من أجل وضعهم أمام مسؤولياتهم التاريخية في التفاعل مع هذا المطلب والعمل على تحقيقه.

وأضاف البيان أن هذه العريضة وقع عليها برلمانيون وسياسيون وحقوقيون وعاملون ومعطلون ومبدعون كان هدفهم الوحيد هو التصدي للفاسدين ووقف نزيف الفساد الذي ينخر الدولة.

وتابع نص البيان إن "هذه الحملة لن تقف عند هذا المستوى وإنما ستتواصل وستواصل السعي إلى فرض هذا المطلب الذي لن يقف ضده إلاّ المستفيدون من الفساد".

وكان القيادي المنسحب من حركة النهضة فريد التيفوري، قد صرح لـ"العين الإخبارية" أن راشد الغنوشي يملك قصراً في ضاحية الحمامات شمال شرقي تونس اشتراه بقيمة نحو 4 ملايين دولار، من رجل أعمال إيطالي له نشاط صناعي بهذه المدينة.

وأوضح أن هناك انقساماً داخل إخوان تونس حول مصدر الثراء المفاجئ لرئيس حركة النهضة وعائلته، وخاصة صهره رفيق عبدالسلام.

التيفوري أشار إلى أن "رفيق عبدالسلام يتلقى أموالاً من عزمي بشارة لتمويل مركز "ميم الإعلامي" لنشر الفكر الإخواني، الذي تترأس تحريره سمية الغنوشي".

ويحيط الغموض بمصدر الثراء الفاحش للغنوشي، الذي تملّك خلال 9 سنوات قصوراً وعقارات في مناطق راقية وسيارات فخمة، وتكثر التساؤلات بشأن طرق الحصول على هذه الأموال الطائلة وهوية الجهات المانحة، وما إذا كانت متأتيّة من خارج البلاد.

وكان "الحزب الدستوري الحر" أعلن، الثلاثاء، أنه سيرفع دعوى ضد قانونية تأسيس حركة "النهضة" في تونس، مشيراً إلى أن رئيس البرلمان ورئيس "النهضة"، راشد الغنوشي، عرقل مقترحاً في البرلمان يصنف الإخوان "جماعة إرهابية".

وقالت رئيسة الحزب عبير موسي إنها سترفع دعوى قضائية ضد قانونية تأسيس حركة النهضة وارتباطها بتنظيم الإخوان المسلمين وتلقيها تمويلات أجنبية.

وكشفت عبير موسي وثائق تثبت أن منح الترخيص لحزب حركة النهضة عام 2011 لمزاولة نشاطه في تونس تم على خلاف الصيغ القانونية، موضحة أن الملف الذي تم تسليمه لوزارة الداخلية، غير قانوني وغير مستكمل الوثائق.

ودعت رئيسة الحزب الدستوري الحر، المجتمع المدني للتحرك ضد حزب النهضة ورئيسه راشد الغنوشى لأنه خطر على أمن تونس القومي، قائلة "نحمل المسؤولية لكافة نواب الشعب للتحرك لرفض التحكم بالبرلمان من قبل حزب النهضة الذى ينفذ أجندة الإخوان، ويتلقى أعضاؤه تمويلاً من قطر".

(ح)


إقرأ أيضاً