في تطور جديد على الصراع اليمني، أقرت هيئة التشاور والمصالحة، التي بدأت أعمالها خلال الأيام الماضية وثيقة الإطار العام للرؤية السياسية لعملية السلام الشاملة، ووثيقة مبادئ المصالحة بين القوى والمكونات السياسية الشرعية في اليمن.
ويأتي هذا التطور بعد تأكيدات وزير الخارجية السعودي أنّ الحرب في اليمن يجب أن تنتهي عن طريق التفاوض.
وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، قد أعلن أواخر كانون الثاني/ يناير أنّ بلاده تحتاج لإيجاد سبيل لإعادة الهدنة في اليمن، والعمل على تحويلها إلى وقفٍ دائم لإطلاق النار، مؤكداً أن بلاده تحقق تقدماً في اليمن لكن ما زال هناك ما يجب فعله".
وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت في 26 آذار/ مارس 2015 إطلاق عملية عسكرية في اليمن تحت اسم عاصفة الحزم ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين" بمشاركة تحالف عسكري من تسع دول عربية أسمته التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.
وانطلاقاً من التوجه السعودي الجديد، شهد يوم الإثنين 6 آذار الجاري إقرار هيئة التشاور والمصالحة باليمن وثيقة الإطار العام لعملية السلام ووثيقة مبادئ المصالحة بين القوى والمكونات السياسية الشرعية.
وكشف رئيس الهيئة في تصريحات صحفية عن لقاءات عقدها مع الدول التي وصفها بـ الشقيقة والراعية للعملية السياسية، وكذلك المنظمات الدولية.
وبحسب وسائل إعلام يمنية، قال رئيس الهيئة إن هذه الاتصالات تأتي في إطار بحث سبل التعاون المشترك فيما يتعلق بدعم السلام الشامل، وآليات المقاربة وسبل حل التباينات، وفق اختصاصات الهيئة.
وبحسب مراقبين فإن هذه ليست الخطوة الأولى في طريق توحيد القوى المنضوية تحت ما يعرف بلواء الشرعية في ظل الخلافات الكبيرة التي تعصف بين أطرافها.
غياب الرؤية
ويرى الباحث اليمني عبد الكريم الأنسي المدير التنفيذي لمنظمة اليمن أولاً أن تدشين هيئة المصالحة سبقتها عدة محاولات وتدخلات وضغوط إقليمية ودولية لتوحيد ولم شمل "قوى الشرعية" في اليمن، لافتاً إلى أن "قوى الشرعية" أصابها التشظي ودبت بينها الخلافات بشكل كبير وكل يوم تضعف أكثر وأكثر.
وقال لوكالتنا إن هناك فساد كبير داخل قوى الشرعية كما لا توجد أي رؤية حقيقية تجاه حل الأزمة نظراً لتعدد القوى الخارجية الممولة لـ "أطراف الشرعية".
وأشار إلى أن أحد أسباب استمرار الأزمة وجود صراع أيديولوجي بين "أطراف الشرعية" وخلاف بين مكوناته مثل الإخوان والجماعات والتيارات الأخرى، فضلاً عن حالة الضعف التي يعيشها حزب المؤتمر وتصارع قياداته والانقسامات التي يعانيها بشكل كبير.
ويرى أن "عملية السلام في اليمن تحتاج إلى طرف أصيل مثل حركة أنصار الله لأنها الطرف الذي يملك إحلال السلام في اليمن".
خطوة تأخرت كثيراً
بدوره اعتبر الدكتور شريف عبد الحميد رئيس مجلس الخليج للدراسات أن تدشين "هيئة التشاور والمصالحة" اليمنية، اجتماعات لجانها في العاصمة المؤقتة عدن، لوضع الإطار العام للرؤية السياسية لعملية السلام الشامل، تطور بالغ الأهمية في إطار حل الأزمة اليمنية المستمرة منذ عام 2015، خصوصاً في ظل عودة التوتر السياسي والإعلامي في "معسكر الشرعية".
وقال لوكالتنا "من شأن هذا التطور، أن يعمل على إيجاد مقاربات سياسية بين القوى الشرعية، لتوحيد مختلف القوى والمكونات الوطنية، وتهيئة الظروف العملية المناسبة لوقف الاقتتال الأهلي، واستعادة وتفعيل دور مؤسسات الدولة، وصولاً إلى إحلال السلام الشامل والدائم بين كافة الفرقاء في البلاد.
وبحسب عبد الحميد فإن اجتماعات هيئة التشاور هي خطوة جيدة، لكنها تأخرت كثيراً، خاصة في ظل الخلاف بين المكونات الوطنية والمستمر منذ أشهر، لكون المهمة الأساسية للهيئة هي توحيد وجمع القوى الوطنية، بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي، ويهيئ الظروف المناسبة لوقف الصراعات والتراشق الإعلامي بين كافة القوى.
وأشار إلى أنه من الأهمية بمكان، السعي إلى توسيع قاعدة الشراكة بين القوى اليمنية الفاعلة على الساحة، وتهيئة الظروف المناسبة لصياغة توافقات حقيقية ضامنة لتطلعات جميع الأطراف الشرعية، بما يضمن وقوفها صفاً واحداً من أجل المصالح الوطنية العليا، وبما يمكّنها من مواجهة المخاطر الجسيمة التي تحيط باليمن واليمنيين.
(ي ح)
ANHA
