’إذا لم يتم الاستجابة لمطالب المضربين، سيمتد الإضراب إلى جميع أنحاء العالم‘

طالب الرئيس المشترك لجمعية حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة محمد باقي حسن المنظمات الإنسانية بتحمل مسؤولياتها إزاء مطالب المضربين عن الطعام. كما حمّل الدولة التركية ومنظمات حقوق الإنسان المسؤولية عن حياة المضربين.

ويواصل الآلاف من المعتقلين والنشطاء الإضراب عن الطعام في كردستان وتركيا وأوربا احتجاجاً على العزلة المفروضة على قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان. والتقى أوجلان بمحاميه في الثاني من شهر أيار الجاري، إلا أن منظومة المجتمع الكردستانية قالت في بيان كتابي إن العزلة على أوجلان لم تنته.

الرئيس المشترك لجمعية حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة محمد باقي حسن تحدث لوكالتنا حول الموضوع، وطالب منظمات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتها إزاء مطالب المضربين عن الطعام.

’الإضراب عن الطعام شكل من أشكال المقاومة السلمية‘

حسن قال في مستهل حديثه إن ممارسات الدولة التركية فيما يتعلق بفرض العزلة تجاوزت جميع المواثيق، وطالب برفع العزلة فوراً عن أوجلان، وأضاف أيضاً "من حق جميع المعتقلين اللقاء بذويهم ومحاميهم وهذا حق يضمنه القانون، والدولة الدولة التركية تمنع القائد أوجلان من اللقاء بمحاميه أو بذويه منذ ثلاثة أعوام متواصلة، هذا التصرف من قبل الدولة التركية ينافي جميع القوانين الدولية الخاصة بحقوق المعتقلين. لقد دخل الآلاف من الأشخاص في الإضراب عن الطعام احتجاجاً على العزلة. فعاليات الإضراب عن الطعام شكل من أشكال المقاومة السلمية".

ونوّه حسن إلى أن هناك خطر كبير يهدد حياة المضربين عن الطعام "لقد وصل المضربون عن الطعام إلى أوضاع صحية حرجة، هناك الآلاف يشاركون في الإضراب. ولكن مع الأسف لا زالت القوى والمؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان تلتزم الصمت حيال هذه الوضع. على جميع القوى والمؤسسات الالتزام بمسؤولياتها ومناهضة العزلة المفروضة على أوجلان. فالإضراب سوف يستمر طالما استمرت العزلة. ونرى يومياً أن أعداد المضربين عن الطعام تتزايد، وإذا لم يتم الاستجابة لمطالب المضربين فإن الإضراب سوف يمتد إلى جميع أنحاء العالم".

الدولة التركية ومنظمات حقوق الإنسان تتحمل المسؤولية عن حياة المضربين عن الطعام

حسن حمّل الدولة التركية وكذلك منظمات حقوق الإنسان الدولية المسؤولية عن حياة المضربين عن الطعام، وقال بهذا الصدد "تنظم يومياً فعاليات شعبية لمساندة المضربين عن الطعام، وبشكل خاص تخرج عوائل المعتقلين يومياً إلى الميادين. ومع مع الأسف فإن الدولة التركية تعتدي على الأهالي بوحشية. حيث يتم اعتقال وتعذيب الأمهات المسنات. ولا يوجد أي قانون في العالم يسمح بارتكاب مثل هذه الممارسات الوحشية.

من حق كل إنسان الخروج إلى الشارع والمطالبة بحقوقه والتعبير عن رأيه. ولكن تركيا تنتهك حقوق الإنسان. كل من يقول الحقيقة يتعرض للاعتقال. الآن هناك خطر كبير على حياة المضربين عن الطعام، وخاصة ممن أعلنوا الإضراب حتى الموت. الدولة التركية وكذلك منظمات حقوق الإنسان العالمية تتحمل المسؤولية عن حياة المضربين".

الرئيس المشترك لجمعية حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة محمد باقي حسن ناشد في ختام حديثه منظمات حقوق الإنسان الدولية بالاستماع إلى أصوات ومطالب المضربين عن الطعام والحد من احتمال استشهادهم.

(ك)

ANHA


إقرأ أيضاً