​​​​​​​تركيا خرقت الميثاق الدولي بمحاكمة جيجك كوباني بالمؤبد

صرحت عضوة هيئة النيابة العامة في إقليم الفرات، أنّ الدولة التركية خرقت ميثاق القوانين الدولية وانتهكتها بالحكم على جيجك كوباني "بالمؤبد"، مشددة على أنه يجب محاسبة تركيا على خرقها للقوانين وإعادة جيجك إلى سوريا.

حكمت السلطات التركية على المقاتلة جيجك كوباني، التي وقعت أسيرة بيد مرتزقة الاحتلال، بعد إصابتها أثناء شن جيش الاحتلال التركي عام 2019 هجومًا على قرية مشيرفة التابعة لعين عيسى، "بالسجن المؤبّد" خلال الجلسة الأخيرة، قبل أسبوعين.

ومنذ حوالي ثلاثة أسابيع، أي بعد إصدار الحكم، منعت السلطات التركية جيجك كوباني من التواصل مع أسرتها عبر الهاتف لأسباب مجهولة، بعد أن كانت تتواصل معهم مرة في الأسبوع.

وتعليقًا عليه، صرحت عضوة هيئة النيابة العامة في إقليم الفرات، نينوى صالح، لوكالتنا وقالت: "وفق القوانين الدولية لا يحق للدولة التركية محاكمة جيجك كوباني وإصدار أي حكم بحقها، كونها مواطنة سورية أُسرت على يد المرتزقة كمدنية وتم تسليمها إلى السلطات التركية، والأهم أنّها لم تحارب الدولة التركية أو ترتكب أي خطأ يهدد أمن تركيا".

وأشارت نينوى إلى أنّ الدولة التركية خرقت ميثاق القوانين الدولية وانتهكتها بمحاكمة جيجك كوباني، وإصدار حكم المؤبّد عليها وسط صمت دولي سائد.

وشدّدت نينوى على أنّه يجب محاسبة تركيا على خرق القوانين الدولية، ووقف الحكم الذي صدر بحق جيجك كوباني، وإعادتها إلى سوريا مُشيرة "إن كان يجب محاسبتها فيجب محاسبتها في سوريا وليس في تركيا".

وبحسب تقارير عدّة صادرة عن المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، فإنّه يتم نقل السوريين إلى داخل الأراضي التركية، للمثول أمام محاكمها من دون أن يرتكبوا أي جرم على أراضيها أو بحق مواطنيها أو الإضرار بممتلكاتهم، وتطبيق قوانين الدولة التركية بحقهم.

وتحظر اتفاقات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها لعام 1949، على دولة الاحتلال بحسب المادة 49 من الاتفاقية الرابعة، النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين.

هذا وتواصل السلطات التركية خرق القانون الدولي وفق مركز توثيق الانتهاكات، فقد تجاوز عدد السوريين الذين قامت بنقلهم لمحاكمتهم ضمن أراضيها وفي محاكمها 140 سوريًّا وسط صمت دولي.

(س و)

ANHA


إقرأ أيضاً