​​​​​​​تفاديًا لانتشار كورونا ... لجنة الاقتصاد في الرقة تبدأ بتطبيق آلية توزيع الخبز على مجالس الأحياء

أصدرت لجنة الاقتصاد في مدينة الرقة قرارًا بتوزيع مادة الخبز عن طريق مجالس الأحياء في المدينة، وذلك تزامنًا مع فرض الحظر الكلي فيها ولتخفيف عبء الوقوف لساعات على الأفران.

نظرًا لانتشار فيروس كورونا وعدم وجود آلية لضبط أسعار الخبز، قامت لجنة الاقتصاد وبالتنسيق مع مكتب الإحصاء التابع لمجلس الرقة المدني بعقد عدة اجتماعات مع المجالس المحلية في الرقة من شأنها خلق آلية لتوزيع الخبز على الأهالي في ظل الحظر الكلي المفروض على المدينة منذ أكثر من أسبوع.

وبحسب المجلس العام ومكتب الإحصاء في مجلس الرقة المدني، فإن عدد سكان الرقة المقيمين والوافدين قد تجاوز الـ 400 ألف نسمة مما سبب ازدحاماً شديدًا على الأفران خلال الفترة الماضية.

الرئيس المشترك للجنة الاقتصاد في الرقة، مصطفى عباس، أكد أن هذه الآلية ستخفف العبء عن الأهالي من خلال إيصال الخبز لكل بيت عن طريق مجلس الحي الذي يتبع له.

وعن كميات الطحين التي توزع على الأفران، أوضح مصطفى عباس أن اللجنة توزع كمية 92 طناً على الأفران، كل فرن حسب احتياجاته وعدد السكان الذين يتبعون للحي الذي يوجد فيه الفرن، بحيث يسد كامل حاجة الأهالي من الخبز، ويكون وزن الربطة 1200 غرام بعدد 10 أرغفة.

وخلال الفترة السابقة واجهت لجنة الاقتصاد بعض الصعوبات في العمل، أهمها كان تفاوت عدد السكان بين الإحصائيات المقدمة من قبل المجالس المحلية مع سجلات مكتب الإحصاء، الأمر الذي أدى إلى عدم كفاية الطحين مع ازدياد الطلب على الخبز في بعض الأحياء، حيث تعمل اللجنة على حل المشكلة بشكل سريع.

وأشار العباس: " إلى أن مكتب حماية المستهلك يحمل على عاتقه إحصاء عدد السكان في المدينة بشكل كامل ودقيق وبالتنسيق مع المجلس العام لإحضار البطاقات الأسرية من الوافدين والمقيمين بموجب سجلات المجالس الموجودة ضمن المدينة، إضافة إلى مراقبة سير عمل الأفران بشكل مستمر عن طريق الدوريات المنتظمة والموزعة على الأفران وبشكل يومي".

وأفاد مصطفى عباس بأنه سوف تتم محاسبة كل من يقوم بتجاوز القرارات التي وضعتها اللجنة في حال نقص الوزن أو بيع مادة الخبز للتجار سيتم حساب كمية الطحين المستهلك بعدد الأكياس، وإن تكرر ذلك يتم إغلاق الفرن ودفع غرامة مالية وقطع مادة الطحين عن الفرن الذي تتم مخالفته.

(م)

ANHA


إقرأ أيضاً