لا يزال ملف معتقلي مرتزقة داعش في شمال وشرق سوريا من الملفات الشائكة العالقة، وهو من الملفات التي تواجهها الإدارة الذاتية الديمقراطية بمفردها، دون مساعدة من المجتمع والقوى الدولية والتحالف الدولي.
رغم من محاولات ومناشدات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وقوات سوريا الديمقراطية المتكررة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته حيال المعتقلين وأسرهم، إلا ان المجتمع الدولي يواصل تجاهله لتلك النداءات.
وتكمن خطورة هذا الملف في وجود أكثر من 19 ألف مرتزق من 52 جنسية "سوريين، عراقيين، وأجانب" ضمن معتقلات لقوات سوريا الديمقراطية، غير مؤهلة كسجون لاحتجاز المرتزقة، إضافة إلى وجود الآلاف من أسرهم في مخيمات احتجاز، أنشأتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
وعاد ملف داعش وخطورته مجدداً للواجهة، عقب الهجوم الذي شنته خلايا لمرتزقة داعش في الـ 20 من كانون الثاني/يناير الماضي على سجن الصناعة، وتحرك لخلية أخرى داخل مخيم الهول استهدفت قوى الأمن الداخلي في الـ 28 من آذار/مارس الفائت.
خطر كبير على المنطقة
ويرى عضو المكتب السياسي في حزب السلام الديمقراطي الكردستاني مسلم عباس، أن خطورة داعش قائمة، وقال لوكالتنا "منذ أعوام قامت قوات سوريا الديمقراطية بالقضاء على داعش جغرافياً في آخر معاقله ببلدة الباغوز، ولكن لا يزال خطر داعش كبيراً على المنطقة لأن داعش لم ينتهِ بعد، وخلاياه منتشرة في المنطقة وتقوم بين الحين والآخر بعمليات إرهابية بحق الأبرياء بهدف خلق نوع من الخوف والبلبلة بين أهالي شمال وشرق سوريا".
وأكد أن عدم تحرك المجتمع والقوى الدولية، كذلك المنظمات الحقوقية أسهم في استمرار خطورة مرتزقة داعش على شمال وشرق سوريا.
وأوضح عباس أن الهجوم الأخير على سجن في الحسكة، وبعد إفشاله، توضح أنه كان بمخطط دولي شاركت فيه بعض الدول "على رأسها دولة الاحتلال التركي الداعم الأول والأخير لداعش"، مؤكداً أن الدولة التركية وباقي تلك الأطراف هدفها زعزعة الأمن والاستقرار الذي وفرته قوات سوريا الديمقراطية، والقضاء على مشروع الإدارة الذاتية.
وتطرق عباس إلى خطر تواجد عوائل مرتزقة داعش وأطفالهم في مخيم الهول، منوهاً أنه خطر كبير جداً على المنطقة وعلى العالم أجمع، نظراً للبيئة المتطرفة التي ينشأ فيها الأطفال، على الرغم من النداءات والمطالبات التي وجهتها الإدارة الذاتية لإيجاد حل لهؤلاء المرتزقة سواء عبر إنشاء محاكم دولية في شمال وشرق سوريا، أو إجلاء كل دولة لمواطنيها ممن انخرطوا في صفوف مرتزقة داعش.
وأرجع عباس عدم تحرك الدول في هذا المسعى، لأسباب عدة قال عنها: "يراد من خلاله تهديد الإدارة الذاتية بين الحين والآخر، ولتغييب الأمن والاستقرار في المنطقة، وعدم الكشف عن الأطراف المتورطة في إنشاء داعش والأطراف الداعمة له وأولها دولة الاحتلال التركي".
خرق للقوانين
ويرى الحقوقي المحامي هيثم بكر أن عدم محاكمة مرتزقة داعش حتى الآن هو بحد ذاته خرق للقوانين الدولية، وأنه من الضرورة محاكمة مرتزقة داعش المعتقلين، وفق القوانين والمحاكم الدولية، وقال: "خاصة أن هؤلاء إرهابيون ارتكبوا أبشع الجرائم ضد الإنسانية وقاموا بارتكاب إبادات جماعية بحق المدنيين الأبرياء".
وبين بكر أنه وفق القوانين الدولية يجب محاكمتهم لأنهم من مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكداً أن هذه الجرائم لا تحتاج إلى تحقيقات وثبوتيات، فالجرائم التي ارتكبوها موثقة بالصور والفيديو منهم أنفسهم.
ولفت إلى أنه "حسب القوانين الدولية فالعقوبة التي تترتب على أي عنصر من التنظيمات الإرهابية، هي الإعدام، وكون المرتزقة المتواجدين في سجون الإدارة الذاتية الديمقراطية يحملون جنسيات العديد من الدول العربية والأجنبية، والتي يغيب في بعضها حكم الإعدام، فلا بد من أن تتم محاكمتهم في شمال وشرق سوريا ضمن محاكم دولية".
وشدد على ضرورة إنشاء محكمة دولية في شمال وشرق سوريا، وضرورة تحرك المجتمع الدولي حيال الخطر الذي يشكله مرتزقة داعش في سوريا، والاستعجال في إنشاء المحاكم الدولية في المنطقة ومحاكمة هؤلاء المرتزقة، محذراً من أن خطر داعش لا يزال قائماً وما حصل في سجن الصناعة لن يكون الهجوم الأخير.
(أم)
ANHA
