​​​​​​​صحف عربية: PDK يواصل استحكامه بالانتخابات وأذرع إخوانية أشعلت الحرب في السودان

يواصل الديمقراطي الكردستاني الاستحكام بالانتخابات البرلمانية المزمع عقدها هذا العام، عبر إصراره على تمرير قوانين أحادية الجانب واستخدامه أصوات وهمية لوفيات ونازحين، في حين نشر الدعم السريع ما وصفه بـ "اعترافات" لمتزعم سابق لداعش تحدث فيها عن مخطط أخواني دبّر "لنسف الاتفاق السياسي الإطاري، ووقف عملية الانتقال في البلاد".

تناولت الصحف العربية الصادرة اليوم، تحكم الديمقراطي الكردستاني بالانتخابات البرلمانية والشأن السوداني، إلى جانب الانتخابات الليبية.

الانتخابات تفجّر الخلافات مجدّداً: مصالحة كردستان لا تُعمّر

البداية من صحيفة الأخبار اللبنانية التي كتبت عن تحكم الحزب الديمقراطي الكردستاني بالانتخابات البرلمانية في باشور كردستان: "بعد أيام قليلة على المصالحة بين «الحزب الديموقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، والتي أتاحت عودة الثاني إلى المشاركة في اجتماعات حكومة الإقليم، وشملت اتفاقاً على كيفية صرف عائدات نفطه، انفجر خلاف كبير بينهما على خلفية الانتخابات البرلمانية المقرَّرة فيه هذا العام، ووصل إلى عراك بالأيدي بين النواب خلال جلسة للبرلمان الممدَّدة ولايته.

وتطالب أحزاب كردية، منها «الاتحاد» و«التغيير» و«الجيل الجديد»، بإجراء تحديث لسجلّات الناخبين، خاصة في محافظتَي دهوك وأربيل الواقعتَين تحت سلطة «الديموقراطي»، حيث تشتبه الأحزاب المعارضة بزيادة قرابة 700 ألف ناخب في السجلّات، من بينهم وفيات ونازحون من محافظات أخرى.

وترى القيادية والنائبة السابقة في «الاتحاد»، رابحة حمد، أن «الانتخابات في إقليم كردستان أصبحت عقدة كبيرة... خاصة بعد هيمنة الديموقراطي على كلّ الأصوات، بما فيها استحواذه على مقاعد المكوّنات الأخرى وهي تقريباً أحد عشر مقعداً. والديموقراطي كونه يمتلك خمسة وأربعين مقعداً، فإنه يمرّر القوانين كما يحلو له وليس هناك تشاور أو اتفاق مع شركائه في الإقليم».

وتنبّهت رابحة حمد إلى أن ثمّة فارقاً كبيراً بين الأصوات الموجودة في سجلّات الناخبين في مفوضية إقليم كردستان، وتلك الموجودة لدى المفوضية العليا في بغداد، موضحةً أن «هناك مئات الآلاف من الأصوات كلّها تزوير، فأغلبها لنازحين من سوريا وتركيا وإيران، وحتى بينهم نازحون من محافظات عربية»، مبيّنةً أن «هذه الزيادة فقط في دهوك وأربيل، وهناك نقصان في السليمانية، ما يعني أن أكثر من ثلاثمئة ألف صوت من غير الأكراد ستذهب لصالح الديموقراطي».

«داعشي» يتهم قادة «الإخوان» بالتخطيط لإشعال الحرب في السودان

وعن التصعيد العسكري في السودان، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "نشرت قوات «الدعم السريع» السودانية، ليل الثلاثاء - الأربعاء، ما وصفته بـ«اعترافات» لرئيس حزب من التيار الإسلامي، قال إنه أحد قادة تنظيم «داعش»، تحدث فيها عن «المخطط الذي دبّر لنسف الاتفاق السياسي الإطاري، ووقف عملية الانتقال في البلاد».

وجاء نشر الفيديو في إطار النزاع بين قوات «الدعم السريع» بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو والجيش السوداني بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان. واتهم القيادي محمد علي الجزولي في «اعترافاته» قيادات في الجيش بالتخطيط مع الإسلاميين لاستهداف «الدعم السريع» وبدء الأزمة الحالية. لكن لم يتسن الحصول على رد فوري من قيادة الجيش على هذه الاتهامات.

وقال الجزولي إن «مجموعات محسوبة على الجيش وكتائب الإسلاميين بقيادة القيادي بالنظام المعزول، اللواء أمن متقاعد أنس عمر، هاجمت قوات (الدعم السريع) في مقرها بالمدينة الرياضية جنوب العاصمة الخرطوم صبيحة 15 من أبريل (نيسان) الماضي».

وأشار إلى «أن الاتصالات بدأت عقب التوقيع على الاتفاق الإطاري بين العسكريين (الجيش والدعم السريع) والقوى المدنية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتم الاتفاق على إسقاطه، وأن حلقة التواصل بينهم كانت تتم عبر لواء يدعى حسن بلال».

توافق ليبي حول الانتخابات.. والاقتراع مطلع 2024

أما عن الانتخابات الليبية، فقالت صحيفة البيان: "أعلنت اللجنة المشتركة «6+6»، المكلفة من مجلس النواب الليبي، والمجلس الأعلى للدولة، بإعداد القوانين الانتخابية، أمس، تحقيقها توافقاً كاملاً بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، فضلاً عن كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب، عبر قوائم حزبية أو ترشيحات فردية، متوقعةً أن يجري الاقتراع مطلع العام المقبل.

وذكرت لجنة «6+6» أن السلطة التشريعية المقبلة (مجلس الأمة)، سوف تشكل من غرفتين، هما: مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، «ما يستغرق بعض الوقت في صياغة وضبط التشريعات الخاصة بها»، مبرزةً أن تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية سوف يتم وفق إجراءات متزامنة.

ورجّح رئيس وفد مجلس النواب في لجنة «6+6»، جلال الشويهدي، أن تجرى الانتخابات في البلاد مطلع العام المقبل، «لوجود بعض الأمور لابد من إتمامها»، فيما صرح رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة في اللجنة، عمر بوليفة، أنه بحسب التعديل الدستوري الثالث عشر، سوف تجرى الانتخابات خلال 240 يوماً من إصدار قوانينها، مقدراً أن يتم «تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتزامن».

(د ع)


إقرأ أيضاً