وتطرقت الصحف العربية الصادرة اليوم، إلى الجلسة الاستثنائية للبرلمان العراقي، إلى جانب العلاقات السعودية التركية والشأن اللبناني.
العراق: توقعات متضاربة بشأن جلسة البرلمان الاستثنائية اليوم
في الشأن العراقي، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "بينما وصل النواب البدلاء الـ 73 الذين حلوا محل نواب الكتلة الصدرية المستقلين إلى بغداد، بهدف تأدية اليمين القانونية، اليوم الخميس، فإن التوقعات المتضاربة بشأن إمكانية اكتمال نصاب الجلسة الاستثنائية لا تزال هي سيدة الموقف. فالجلسة التي اضطر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى الإعلان عن انعقادها برغم العطلة التشريعية للبرلمان التي تنتهي في العاشر من شهر يوليو (تموز) المقبل، كان الهدف منها طبقاً للتواقيع التي جمعت من قبل نحو 50 نائباً هو مناقشة التهديدات التركية للأراضي العراقية. لكن ما إن تم الإعلان عن موعد عقد الجلسة اليوم الخميس، حتى انتقل الحديث عن تأدية اليمين للنواب البدلاء والشروع في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة، دون الإشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى التهديدات التركية التي جمعت التواقيع بسببها. حتى رئاسة البرلمان لم تحدد جدول أعمال للجلسة، بسبب تضارب المواقف حولها لجهة: هل تقتصر على القصف والتهديدات التركية المتواصلة للأراضي العراقية، أم تأدية القسم للنواب البدلاء.
وبينما يتحول «الإطار التنسيقي» الشيعي إلى كتلة برلمانية كبيرة حين تنضم إليها الغالبية العظمى من النواب البدلاء، وبالتالي تصبح هي الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً التي ترشح من بين أعضائها رئيساً للحكومة المقبلة، فإن حليفي الصدر: تحالف «السيادة» السني بزعامة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان، والحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، لم يحسما أمرهما بعد لجهة حضور الجلسة من عدمه، أو الانتقال لجهة التحالفات من مركب الصدر إلى مركب خصومه، قوى «الإطار التنسيقي».
وطبقاً لما باتت تعلنه أوساط كل من التحالفين السني والكردي، فإن تحالف «إنقاذ وطن» المكون من «الكتلة الصدرية»، و«السيادة»، والحزب «الديمقراطي الكردي»، لا يزال قائماً رغم انسحاب الصدر.
وبين أن يكون الإعلان عن بقاء هذا التحالف قائماً مجرد مناورة، وبالتالي ورقة تفاوضية بيد الطرفين، أو أن يكون المقصود بقاء هذا التحالف على المستوى السياسي لا البرلماني، فإن أياً من الاحتمالين من شأنه جعل مهمة قوى «الإطار التنسيقي» معقدة بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.
كردياً وسنياً، يبرز خلاف داخل كل من البيتين الكردي والسني، تسعى قوى «الإطار التنسيقي» إلى استثماره لصالحها، وبالتالي تدفع بكل قوة إلى إكمال نصاب جلسة اليوم؛ لأن من شأن ذلك أن يجعلها تتحرك على أرض صلبة مع الكرد والسنة، بعد أن يرتفع رصيدها مع صعود النواب الجدد إلى نحو 120 نائباً شيعياً، باستثناء النواب المستقلين الأربعين، ما يرفع العدد في حال انسجموا معهم إلى 160 نائباً.
ومع أن الجلسة تحتاج إلى 5 نواب جدد لكي يكتمل نصابها، فإن الرهان يتجه إلى حليفي «الإطار التنسيقي» من الكرد («الاتحاد الوطني الكردستاني» وعددهم 18 نائباً، وتحالف «عزم» السني بزعامة مثنى السامرائي وعددهم 11 نائباً).
انفتاح سعودي محسوب على تركيا قبل اختبار نوايا أردوغان
عن العلاقات السعودية التركية، قالت صحيفة العرب: "كشفت مصادر سياسية تركية مطلعة أنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أبدى خلال لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان رغبته في عودة تدريجية للعلاقات الثنائية من أجل إعطاء الفرصة لتصويب الأسباب التي قادت إلى القطيعة التامة في السنوات الأخيرة، معتبرة أن الرسالة كانت موجّهة إلى الرئيس التركي لإثبات حسن نواياه تجاه السعودية.
وينظر السعوديون بريبة إلى مواقف الرئيس التركي وتغير مواقفه من النقيض إلى النقيض، خاصة تأكيده المستمر على أن هدفه من الانفتاح على المملكة والخليج ككل، هو النهوض بالجانب الاقتصادي، وهو ما يثير مخاوف من أنه قد يعود إلى سالف عهده إذا لم يحصل على ما يريده، وأنه قد يستعمل ذلك كطريقة للابتزاز.
ويقول مراقبون إن الزيارة ستكون بمثابة اختبار لأردوغان وإن كان سيغير طريقته في النظر إلى العالم ما يضمن بناء علاقات دائمة مع السعودية وغيرها، معتبرين أنه لا يمكن الوثوق بالتغيير الحالي الذي ظهر في تصريحات الرئيس التركي، فهو يفعل ذلك من أجل إقناع المستثمرين والسياح السعوديين بأن تركيا تغيرت، ولتأمين عودة العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى ما كانت عليه قبل أزمة الصحفي جمال خاشقجي.
وأشار المراقبون إلى أن التغيير الذي يبديه أردوغان أجبرته عليه الظروف وليس نابعاً من طريقة تغيير شخصية لأنه ظل كما هو في قضايا أخرى؛ من ذلك أنه داخليّاً حافظ على موقفه المتشدد من حرية التعبير ومن خصومه السياسيين، كما أن نزوعه إلى الصدام وتوتير العلاقات الخارجية لم يتغير في تصريحاته ضد اليونان وفرنسا وخلق أعداء جدداً بافتعال معارك هامشية مثل ما يجري مع السويد وفنلندا بمعارضته عضويتهما في حلف الأطلسي.
واعتبر هؤلاء أن التغيير الحاصل تجاه دول الخليج، وخاصة السعودية والإمارات، يعود بالأساس إلى حجم الخسائر التي لحقت بتركيا واقتصادها، وهناك قطاعات مثل العقارات والسياحة والمسلسلات التاريخية تضررت بشكل كبير بعد عزوف الخليجيين عن زيارة تركيا".
ترجيحات بإعادة تسمية ميقاتي لتشكيل حكومة لبنانية
في الشأن اللبناني، قالت صحيفة الاتحاد: "يجري الرئيس اللبناني ميشال عون استشارات مع نواب البرلمان، اليوم الخميس، لاختيار رئيس وزراء جديد والتي من المتوقع أن يكلف في نهايتها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لولاية جديدة، وفقاً لما ذكرته مصادر سياسية، ليظل على رأس السلطة التنفيذية في وقت تستعد فيه البلاد لتحديات مالية وسياسية كبيرة في الأشهر المقبلة.
وسيحصل ميقاتي على دعم أكثر من 50 من أصل 128 نائباً بالبرلمان، بما في ذلك نواب ميليشيات «حزب الله» الإرهابية، و«حركة أمل» المتحالفة معها. وقالت مصادر حزبية، إنها سترشح ميقاتي خلال المشاورات مع الرئيس اللبناني الخميس بالقصر الرئاسي في بعبدا. وإذا حصل ميقاتي على أصوات العدد الأكبر من أعضاء البرلمان في الاستشارات مع النواب فسيعمد الرئيس عون إلى تسميته لتشكيل الحكومة.
وغالباً ما يستغرق تشكيل الحكومات في لبنان شهوراً، حيث تعمد الفصائل السياسية الرئيسة إلى توزيع الحقائب والمناصب في الحكومة وخارجها.
وإلى جانب السياسات الشائكة، سيتعين على ميقاتي توجيه البلاد مع تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي التي تهدف إلى ضمان برنامج إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي للتصدي للانهيار المالي للبلاد".
(د ع)
