​​​​​​​ناشطة حقوقية: الجرائم التي ترتكبها تركيا تندرج تحت بند جرائم حرب ضد الإنسانية

قالت الإدارية في مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة أينور باشا إن الجرائم التي ترتكبها تركيا بحق النساء والأطفال في شمال وشرق سوريا تندرج تحت بند جرائم حرب ضد الإنسانية.

تعرض يوم الثلاثاء الماضي، وفي تمام الساعة الـ 19:30 منزل للمدنيين في قرية حلنج جنوب شرق مدينة كوباني، لقصف طائرة مُسيّرة للاحتلال التركي، وأسفر عن استشهاد 3 نساء.

الهجوم شُنّ على مرأى العالم أجمع، في انتهاك صارخ  لجميع المواثيق والعهود الدولية.

بهذا الصدد أجرت وكالتنا لقاءً مع الإدارية في مجلس العدالة الاجتماعية بإقليم الجزيرة، ومركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة أينور باشا، التي قدمت في البداية التعازي لذوي الشهيدات الثلاث، وقالت إن بنود القانون الدولي لحقوق الإنسان والمرأة يهدف إلى حماية حقوق وكرامة الشعب، وبشكلٍ خاص النساء والأطفال خلال الحروب والنزاعات.

وأضافت: نرى أن تركيا تمارس هذه الانتهاكات على أرض الواقع، ولا تحترم القرارات التي أصدرها مجلس الأمن بهدف إنشاء خريطة جديدة، وإعادة نفوذها كالسابق، كما نستغرب تجاوزات الدول التي أصدرت اتفاقية جنيف ولاهاي، المتعلقة بحقوق المرأة وبشكل خاصٍ اتفاقية سيداو البند 12- 13-25، وموافقتها على الهجمات.

الأمم المتحدة تتغاضى عن أفعال تركيا

وأشارت "تركيا ارتكبت جرائم لا إنسانية في عفرين، وأمس في كوباني، والأمم المتحدة تتغاضى،  ما يدل على أنها راضية عن ما يرتكبه الاحتلال، وأن استهداف عضوات مؤتمر ستار والنساء المدنيات في اليوم الذي سبق ذكرى مجزرة كوباني التي جرت في 25 حزيران عام 2015، يدل على أن النساء هزمن مرتزقة داعش في كوباني وكسرن أطماع الدولة التركية".

أينور استنكرت ممارسات المحتل التركي بحق النساء وقالت "هؤلاء النساء نظمن أنفسهن ووقفن في وجه الظلم، وليس لهن علاقة بالحروب وحمل السلاح، ولعل هذه الخطوة لم ترق للمحتل، فبدأ باستهدافهن".

وأوضحت أينور باشا أن الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال حاليًا بحسب محكمة الجنايات الدولية هي خرق لاتفاقات جنيف وتندرج تحت بند جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، لذا محكمة الجنايات الدولية مسؤولة عن مرتكبي هذه الجرائم.

هناك قوانين دون محاسبة

وقالت أينور باشا في ختام حديثها إن المصالح المشتركة بين الدول الكبرى والدولة التركية هي التي تفتح المجال أمامها لممارسة هذه التجاوزات والانتهاكات، وخرق المواثيق الدولية دون حساب، وأشارت "هناك قوانين دون محاسبة لأن مصالح الدول تجتمع على أساس اضطهاد الشعوب في شمال وشرق سوريا".

(س و)

ANHA


إقرأ أيضاً