​​​​​​​نائب عراقي ينتقد استهتار الحكومة العراقية في التصدي للاحتلال التركي

انتقد برلماني عراقي، تسويف ملف الاحتلال التركي للأراضي العراقية داخل البرلمان، مضيفاً أن الحكومة أيضاً ضعيفة الأداء كونها لا تمتلك موقفاً وقراراً سياسياً حازماً في مواجهة الاحتلال.

انتقد عضو مجلس النواب محمد نوري، تسويف ملف الانتهاكات التركية داخل البرلمان، مؤكداً وجود ضعف داخل هيكلية الحكومة الاتحادية التي تقف عاجزة عن الرد لتلك التجاوزات.

وقال نوري في حديث لوكالة المعلومة العراقية إن "الإرادة السياسية داخل الحكومة الاتحادية ضعيفة جداً ولا ترتقي لدولة مستقلة مثل العراق".

وأضاف، أن "الحكومة أيضاً ضعيفة الأداء كونها لا تمتلك موقفاً وقراراً سياسياً حازماً لتلك الانتهاكات".

وأشار الى ان "تسويف ملف التوغل التركي من قبل البرلمان امر مرفوض، ويجب العمل على تشريع قرارات وقوانين للحد من العدوان التركي الذي طال البلاد منذ فترة".

وكانت النائبة عن تحالف الفتح سهيلة السلطاني، قد أكدت في حديث سابق، أن "العراق يمتلك العديد من الخيارات لإيقاف الانتهاكات التركية وإلزامها بعدم تنفيذ أي هجمات داخل الحدود العراقية"، موضحة أن "تركيا لا يمكنها أن تتعكز على أي معاهدة او اتفاقية تتيح لها انتهاك سيادة العراق واحتلال أراضيه".

في الـ 15 من حزيران الجاري شنت طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي، هجومين جويين على مجلس الشعب في ناحية سنوني وسوقها في قضاء شنكال، أسفرا عن استشهاد الطفل صالح شفان خضر ناسو وجده خضر ناسو، بالإضافة إلى إصابة 6 آخرين، بينهم الصحفي صالح برجَس وطفل آخر.

وبعد يومين، هاجمت مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي سيّارة في منطقة كلار في محافظة السليمانية مما تسبب باستشهاد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فرهاد شبلي وأشخاص آخرين.

وبعد الهجوم، توالت ردود الفعل المنددة من عدة جهات عراقية، إلا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريك دولة الاحتلال التركي التزم الصمت كعادته على إراقة دماء الكرد.

 (م ش)


إقرأ أيضاً