​​​​​​​مصر تبرم عقدًا مع فرنسا لشراء30 مقاتلة "رافال"

نُشر بيانٌ صحفي تابع للجيش المصري، أمس الأثنين، أُكد فيها أن مصر أبرمت عقدًا مع فرنسا لشراء 30 مقاتلة إضافية من طراز "رافال" من شركة "داسو"، على أن يتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلي تصل مدته كحد أدنى إلى 10 سنوات.

وقال الناطق باسم القوات المصرية المسلحة، تامر الرفاعي، في بيانٍ نشر على حسابه في فيسبوك "في إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير وتنمية قوى الدولة الشاملة وقعت مصر وفرنسا عقد توريد عدد 30 طائرة طراز رافال، وذلك من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة داسو أفياسيون الفرنسية، على أن يتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلي تصل مدته كحد أدنى إلى 10 سنوات".

وأضاف البيان "الجدير بالذكر أن الطائرات من طراز (رافال) تتميز بقدرات قتالية عالية تشمل القدرة على تنفيذ المهام بعيدة المدى، فضلاً عن امتلاكها لمنظومة تسليح متطورة، وقدرة عالية على المناورة، وتعدد أنظمة التسليح بها، بالإضافة إلى تميزها بمنظومة حرب إلكترونية متطورة تمكنها من القدرة على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار".

وتعتبر القاهرة، الزبون المهم لدى قطاع صناعة الأسلحة الفرنسية، كما تعد إحدى الأسواق الرئيسية للمعدات العسكرية الفرنسية. وإذا كانت قيمة مشترياتها عشرات ملايين اليورو فقط في بداية العام 2010، فقد تعززت بشكل كبير مع وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في 2014، خصوصًا بين عامي 2014 و2016 بعد شراء القاهرة مقاتلات رافال وفرقاطة وأربعة طرادات وحاملتي مروحيات من طراز ميسترال.

وتطمح عملية البيع هذه، إلى تأكيد النجاح الكبير للمقاتلة الفرنسية، ولو جاء متأخرًا. ولحقت مصر، كل من قطر والهند حيث طلبت 36 مقاتلة منها واشترت اليونان في كانون الثاني/يناير 18 مقاتلة رافال منها 12 مستعملة.

ووفقًا لموقع "ديسكلوز" الفرنسي، وقعت فرنسا ومصر في 26 نيسان/ أبريل عقدًا بقيمة إجمالية تبلغ 3,95 مليارات يورو يشمل بيع 30 مقاتلة رافال بالإضافة إلى عقدين آخرين لصالح مجموعة "إم بي دي إيه" لصناعة الصواريخ و"سافران إلكترونيكس أند ديفانس".

وبحسب الموقع الذي استشهد بوثائق حكومية مصرية تفصّل شروط العقد، حصلت مصر على قرض بضمان فرنسا يصل إلى 85 في المئة لتمويل هذه المشتريات.

واستقبل ماكرون في كانون الأول/ديسمبر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ومنحه وسام جوقة الشرف. وأثار ذلك ردود فعل غاضبة على شبكات التواصل الافتراضي، إذ تتهم منظمات غير حكومية السلطات المصرية بانتهاك حقوق الإنسان.

وبلغ مجموع الواردات المصرية من الأسلحة الفرنسية 7,7 مليارات يورو بين عامي 2010 و2019، ما جعل القاهرة رابع دولة من حيث شراء الأسلحة من فرنسا، وفقًا للتقرير السنوي للبرلمان.

(د ع)


إقرأ أيضاً