​​​​​​​مشرعون ألمان يقترحون فرض حظر أسلحة على تركيا

طرحت أحزاب ألمانية مشروع قرارٍ للبوندستاغ من شأنه أن يحظر بيع الأسلحة إلى تركيا، وذلك نتيجة سياسات تركيا العدوانية وانتهاكاتها لحقوق الانسان في شرق المتوسط وسوريا وليبيا.

قدّم حزب اليسار الألماني وحزب الخضر مشروع قانون إلى البوندستاغ، يقترحان فرض حظر أسلحة على تركيا بسبب سياستها العسكرية وانتهاكات حقوق الإنسان في شرق البحر الأبيض المتوسط وقره باغ وليبيا وسوريا، وفقًا لتقارير شبكة دويتشه فيله الألمانية.

وتم إرسال الاقتراح إلى المجلس الفيدرالي في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، ومن المتوقع أن يدخل جدول أعمال المجلس للمناقشة في الأسابيع المقبلة.

ويقترح مشروع القانون تعليق تصدير جميع أنواع المعدات العسكرية والأسلحة إلى تركيا، وكذلك إلغاء عقود التصدير المعتمدة مسبقًا.

وذكرت تلك الأحزاب أن أنقرة تسعى إلى امتلاك أنظمة أسلحة حديثة تهدف إلى بناء صناعة عسكرية كبيرة ومستقلة، وأشاروا إلى أنه لا ينبغي منح تركيا مثل هذه الفرصة، لأنها يمكن أن تؤدي إلى مزيد من زعزعة الوضع في المنطقة وعواقب وخيمة على الدول الأوروبية.

ووفقًا للشبكة الألمانية، في 2018-2019 تم تنفيذ 33 عملية تصدير من المعدات العسكرية إلى تركيا، وباعت شركات ألمانية معدات ومواد عسكرية لتركيا بقيمة قرابة 12 مليونًا و800 ألف يورو، ونتيجة لذلك تمكنت أنقرة من إنشاء ترسانة كبيرة من الطائرات المُسيّرة.

وذكرت التقارير أن اليونان قد اقترحت بالفعل على الاتحاد الأوروبي فرض حظر أسلحة على تركيا، لكن هذا الاقتراح تم رفضه من قبل المجر وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا ومالطا.

(م ش)


إقرأ أيضاً