​​​​​​​منظمات حقوقية: تركيا تستهدف الأمن الغذائي وعلى الجهات المعنية ردعها

أكدت منظمة حقوق الإنسان واتحاد المحامين في إقليم الجزيرة أن الاحتلال التركي يهدد الأمن الغذائي لأبناء شمال وشرق سوريا، وناشدا هيئة الأمم المتحدة والجهات المعنية أن تمارس دورها حيال الانتهاكات التركية.

مع اقتراب موسم الحصاد في مناطق شمال وشرق سوريا باشر الاحتلال التركي بسياساته القذرة بحق شعب المنطقة، حيث قام بإضرام النيران ومنذ عدّة أيام في المحاصيل الزراعية في كل من ريف تل تمر وكري سبي وكوباني وعين عيسى.

اليوم، أصدرت منظمة حقوق الإنسان واتحاد المحامين في إقليم الجزيرة بياناً إلى الرأي العام، بصدد ممارسات الاحتلال التركي الأخيرة وإضرامها النيران بشكل متعمد في المحاصيل الزراعية بهدف ضرب الأمن الغذائي لأبناء شمال وشرق سوريا.

البيان قرئ أمام مبنى منظمة حقوق الإنسان في مدينة قامشلو، من قبل الإدارية في منظمة حقوق الإنسان أفين جمعة، بحضور أعضاء المنظمة واتحاد المحامين في إقليم الجزيرة، وجاء في البيان: "في الوقت الذي لا يزال العالم يعيش فيه أزمة حقيقية لا مثيل لها في التاريخ، بسبب وباء كورونا، ويبذل قصارى أقصى جهده من أجل المصالح الإنسانية، ويبحث عن الوسائل الكفيلة بحفظ الأمن والسلم الدوليين، لم تهدأ الدولة التركية في ارتكاب المزيد من الجرائم الدولية في شمال وشرق سوريا وبشكل يومي من احتلال منطقة عفرين، وكري سبي، وسري كانيه".

وأوضح البيان أنه لم يعد خافياً على أحد المجازر والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال التركي المنافية لميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والاتفاقات الدولية والبروتوكولات المكملة لها.

تركيا تستهدف مجدداً المحاصيل الزراعية

البيان أوضح أن الدولة التركية التي قضت على الغطاء النباتي في منطقة عفرين بالتزامن مع تدمير المعالم الأثرية والثقافية، ونهب الكنوز البشرية، استهدفت مواسم الحبوب خلال صيف 2019، في مختلف المناطق الزراعية في شمال وشرق المحتلة منها وغير المحتلة، وقصفها بالقذائف المحرقة والإحراق المباشر خلسة بوساطة مجاميعها المسلحة.

ونوه البيان: "ها هي اليوم تعمل مجدداً على استهداف الموسم الزراعي لعام 2020 مهددة بذلك الأمن الغذائي للمنطقة، بالتزامن مع تنفيذ إعدامات ميدانية يومية وانتقائية ولأهداف خسيسة في كل المناطق التي احتلتها بالحديد والنار وبالقوة المفرطة، وتمارس السادية في قنص المدنيين من وراء الجدار الذي أقامته على امتداد الحدود مع شمال وشرق سوريا، كما ترتكب جرائم في المناطق المتاخمة للحدود، من عمليات قتل المزارعين ومنع اقترابهم من المحاصيل الزراعية، وقطع المياه".

وناشدت منظمة حقوق الإنسان هيئة الأمم المتحدة والمدعي العام الدولي في القضاء الأممي ومنظمة العفو الدولية وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية ذات الشأن في العالم، أن تمارس دورها التاريخي وتبادر إلى إحياء مفاعيل ومقتضيات وموجبات القانونين الدوليين العام والإنساني وخاصة المادتين / 2/ و/4 / من ميثاق الأمم المتحدة والمادتين /1/ و/89/ من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، والمكمل لاتفاقات جنيف الأربعة لعام 1949، والمادة الـ / 147/ من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وذلك للحيلولة دون زعزعة الثقة البشرية بمؤسساتها الدولية وشرعتيها النظرية.

(ب ح- س ب/أ ب)

ANHA


إقرأ أيضاً