​​​​​​​مناقشة الحقوق السياسية للمرأة في المواثيق الدولية في ندوة حوارية بقامشلو

بهدف تمكين المرأة سياسيًا وقانونيًا، نظّم حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا ندوة حوارية بعنوان "الحقوق السياسية للمرأة في المواثيق الدولية" وذلك في مقرّه بمدينة قامشلو.

وشاركت في الندوة التي عقدت من قبل مسؤولة ملف المرأة في حزب الحداثة الديمقراطية، هيفاء محمود، عضوات وإداريات الأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا.

وتضمّنت الندوة ثلاثة محاور هم "اتفاقية سيداو، معاهدات دولية من حيث الحماية القانونية وشرح قرار 1325".

وأشارت هيفاء محمود في بداية الندوة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقالت: "كفل في مادته الثانية أنّ لكل إنسان حق التمتّع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز بين الجنسين، ومنح في مادته العشرين أنّ لكل شخص حقوق الحرية والاشتراك في الجمعيات السليمة، وأكّدت في المادة السادسة من إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام والمساواة بين المرأة والرجل".

وتابعت هيفاء حديثها بالإشارة إلى الاتفاقات الخاصة للمعاهدات الدولية، وقالت: "قد لازمت هذه الاتفاقية في المادة الثالثة للدول، الموافقة عليها بكفالة التساوي بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية، وفي المادة 22 كفل حق الترشّح والانتخابات بدون أي تمييز بينهما".

قانون سيداو

وعرّفت هيفاء ضمن حديثها، اتفاقية سيداو قائلًة: "تعتبر من المعاهدات المهمّة التي تمثّل إتمام قضايا المرأة، والتي تشكّل وصف مجموع البشرية وصلب الموضوعات التي تتناول هموم حقوق الإنسان، وتؤكّد على كرامة الفرد وقدره بما للرجال والنساء من حقوق متساوية.

وهي عبارة عن معاهدة دولية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979، وقد وصفت الاتفاقية على أنّها ميثاق دولي لحقوق المرأة وصدقت عليها 180 دولة.

مواد القانون

وبيّنت هيفاء بعض مواد اتفاقية سيداو التي تحمل 30 مادة في حقوق المرأة، وقالت: "إحدى تلك المواد هي مساواة بين الرجل والمرأة في حقوق الإنسان، والحرّيات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإقرار الحماية القانونية على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعلية للمرأة عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى".

وإلى جانب هذا، أوضحت هيفاء أنّه قانون يؤكّد على أن تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع وتطوّر المرأة وتقدّمها، ليتسنّى لها ممارسة حقوقها والحريات الأساسية والتمتّع بها على أساس المساواة بين الرجل والمرأة.

وتابعت: "توجد مادة تتضمن اتخاذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل للمرأة فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي، والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز".

وجرت مداخلات ونقاشات من قبل الحاضرات على هذه المواد، مؤكّدات أنّ هذا القانون لا يطبّق بشكل فعلي في مناطق سوريا، موضّحات أيضًا أنّه بعد اندلاع ثورة شمال وشرق سوريا وتأسيس الإدارة الذاتية حصلت المرأة على معظم حقوقها وقوانينها ضمن المنطقة.

وبيّنت هيفاء محمود في نهاية الندوة للحاضرات بعض نقاط قرار 1325، وقالت: "من أبرز تلك النقاط هي مشاركة النساء على كافّة مستويات صنع القرار، وحماية النساء والفتيات والعمل على منع العنف ضد المرأة".

(س أ/م ح)

ANHA


إقرأ أيضاً