​​​​​​​خلال محاضرة.. "مجلس المرأة" ومنظمة حقوقية يناقشان قوانين حقوق الإنسان

عقد مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي بالتنسيق مع منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة، محاضرة تحت عنوان "الحرب والقانون"، وذلك بهدف مناقشة قوانين حقوق الإنسان.

بدأت المحاضرة التي عقدت في مركز حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) الواقع على الحزام الشمالي بمدينة قامشلو، وشارك فيها ما يقارب 50 عضوة من مجلس المرأة في الحزب، ومنظمة حقوق الإنسان لإقليم الجزيرة، ومؤسسات المجتمع المدني، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

ثم ألقت الإدارية في منظمة حقوق الإنسان بإقليم الجزيرة، أفين جمعة، المحاضرة استهلتها بطرح سؤال على المشاركات حول تعاريف حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.

وأجمعت المشاركات على تعريف واحد لحقوق الإنسان، ألا وهو "مجموعة من المبادئ الأخلاقية، أو المعايير الاجتماعية التي تصف نموذجاً للسلوك البشري الذي يُفهم عموماً بأنه مجموعة من الحقوق الأساسية التي لا يجوز المس بها، وهي مستحقة وأصيلة لكل شخص لمجرد كونها أو كونه إنساناً".

استمرت المحاضرة، بتعريف أفين جمعة للقانون الدولي الإنساني، بأنه مجموعة من القواعد التي ترمي إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة لدوافع إنسانية، مشيرةً إلى أن "هذا القانون يحمي الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة أو بشكل فعّال في الأعمال العدائية أو الذين كفوا عن المشاركة فيها مباشرة أو بشكل فعال، كما أنه يفرض قيوداً على وسائل الحرب وأساليبها".

ونوهت إلى أن أكثر المتضررين في النزاعات المسلحة، هم الأطفال والنساء.

ثم ناقشت المشاركات في المحاضرة خلال مداخلات لهن، الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي بحق شعوب شمال وشرق سوريا، وأكدن أنها مخالفة لكافة قوانين حقوق الإنسان. وأكدن أن استهداف البنية التحتية في المنطقة مخالف لكافة القوانين الدولية ويعتبر جريمة حرب، في إشارة إلى استهداف الاحتلال التركي للمدارس والمستشفيات والمواقع النفطية في المنطقة والمؤسسات الاستهلاكية في شمال وشرق سوريا.

(د د/ي م)

ANHA


إقرأ أيضاً