​​​​​​​حل قضية دميرتاش مرتبط بمساعي مجلس وزراء أوروبا

أكد عضو اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة خالد عمر، أن إصرار تركيا على إبقاء السياسي صلاح الدين دميرتاش في السجن، يعود إلى ذهنيتها الدكتاتورية المخالفة للمبادئ والقيم الديمقراطية، مطالباً لجنة وزراء مجلس أوروبا بالضغط على الدولة التركية لتنفيذ قرار المحكمة الأوروبية.

أصدرت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، في 22 كانون الأول، قراراً بالإفراج الفوري عن السياسي صلاح الدين دميرتاش، وتعويضه مالياً.

كما أكدت المحكمة الأوربية في بيانها أن حرمان صلاح الدين دميرتاش من حقوقه، وبشكل خاص خلال حملتين مهمتين، هما استفتاء 16 نيسان عام 2017، والانتخابات الرئاسية في 24 حزيران 2018، ينطوي على هدف غير مشروع يتجلى في خنق التعددية والحد من حرية النقاش السياسي، وأن اعتقاله يشكل انتهاكاً لحقوقه.

 ونوه عضو اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة خالد عمر، في بداية حديثه إلى أن اعتقال السياسي والمحامي صلاح الدين دميرتاش وغيره من البرلمانيين السياسيين في حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الأقاليم الديمقراطي يظهر سياسة الدولة التركية التي تنتهجها ضد الكرد في باكور كردستان، ومحاولاتها في طمس كل الطرق الساعية إلى حل القضية الكردية، وأكد: "الدليل على ذلك اعتقال تركيا للقائد عبد الله أوجلان الذي لطالما سعى إلى حل القضية الكردية".

'الدولة التركية ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة الأوربية'

واعتبرت السلطات التركية نفسها غير ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة الأوربية، وقد علّق عمر على ذلك قائلاً:" الدولة التركية ملزمة بالتنفيذ، كون الأحكام الصادرة من المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان يُفترض أن تُنفذ من قبل كل الدول التي وقّعت على بنود معاهدة حقوق الإنسان العالمية".

'إصرار تركيا في إبقاء دميرتاش داخل السجن يعود إلى ذهنيتها الدكتاتورية'

وبيّن عمر أن إصرار تركيا على إبقاء السياسي صلاح الدين دميرتاش داخل معتقلاتها، يعود إلى ذهنيتها الدكتاتورية المخالفة للقيم والمبادئ الديمقراطية، وقال: "الدولة التركية ذهنيتها لا تتقبل الآراء والأفكار السياسية والديمقراطية أمثال صلاح الدين دميرتاش وفيكان يوكساك داغ، لأنها تخشى أن يكرس وجودهم الفكر ومبادئ الديمقراطية في المجتمع، مؤكداً أن اعتقال دميرتاش مخالف للقوانين الدولية، والقوانين الوطنية للدولة التركية، وجميع بنود حقوق الإنسان.

هذا واعتقل الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش عام 2016، إثر الانقلاب الذي حصل في تركيا، واتّهم بالإرهاب، وقد طالت الاعتقالات سياسيين وأكاديميين وحقوقيين ونشطاء ومثقفين وصحفيين كرد.

'على مجلس وزراء أوروبا الضغط على تركيا لتنفيذ قرار المحكمة الأوربية'

وأكد عمر أن قرار المحكمة الأوربية سيُنفذ في حال تابع مجلس وزراء أوروبا واللجنة المختصة بمتابعة القرارات الصادرة عن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان قرار المحكمة، مطالباً الدول الأوربية بضرورة الضغط على الدولة التركية للإفراج الفوري عن السياسي دميرتاش، ليعود إلى أسرته، وعمله كبرلماني.

(م ح)

ANHA


إقرأ أيضاً