​​​​​​​حكومتا بغداد وباشور تتفقان حول شنكال .. ماذا عن مطالب الأهالي؟

قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن الأخير اتفق مع وفد من حكومة باشور كردستان التي يهيمن عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني، حول الأوضاع الأمنية والإدارية في قضاء شنكال الذي عانى من مجازر داعش بعد هروب قوات الحكومتين عام 2014 وتركهما للمدنيين خلفهم.

وأصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الجمعة، بيانًا قالت فيه إن الكاظمي وخلال اجتماعه مع وفد من حكومة باشور كردستان أكد على "إتمام الاتفاق على الملفات الإدارية والأمنية في قضاء شنكال".

وأشار إلى أن "القانون كفيل ببناء أساس لدولة قوية تسودها المواطنة، وترعى التنوع الديني والأثني، وهو مبدأ لن نتخلى عنه إذ يرتبط بمستقبل العراق ووحدته"، مؤكدًا أن التأخر في إعادة الاستقرار إلى شنكال "كان على حساب الأهالي الذين عانوا بالأمس من عصابات داعش الإرهابية، ويعانون اليوم من نقص الخدمات".

وأكد على أن "الحكومة الاتحادية وبالتنسيق مع حكومة الإقليم ستؤدي دورها الأساس في سبيل تطبيق الاتفاق بشكله الصحيح، لضمان نجاحه، وذلك بالتعاون مع أهالي شنكال أولًا"، لافتًا إلى أن الأمن في غرب نينوى يقع ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية.

ولفت المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، إلى أن "اتفاق إعادة الاستقرار في قضاء شنكال يتضمن نقاطًا إدارية وأمنية وخدمية عديدة، ويتم الاتفاق بشأن الجانب الاداري مع حكومة إقليم كردستان ومحافظة نينوى، مع الأخذ بنظر الاعتبار مطالب أهالي القضاء".

وأضاف: "يدخل كل ما هو أمني ضمن نطاق وصلاحيات الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع حكومة اقليم كردستان، أما الجانب الخدمي فسيكون من مسؤولية لجنة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ومحافظة نينوى".

وتعرض قضاء شنكال في آب/أغسطس عام 2014 لهجمات من مرتزقة داعش بعد أن فرت القوات الاتحادية من محافظة نينوى وبيشمركة الحزب الديمقراطي الكردستاني من شنكال، ما أدى إلى ارتكاب مجازر بحق الإيزيديين صنفتها الأمم المتحدة كإبادة جماعية.

ولا زال أهالي القضاء يعانون من تبعات هجمات داعش على المنطقة، ولمنع تكرار ما تعرضوا له أعلنوا عن تشكيل إدارة ذاتية من أبناء شنكال بعيدًا عن نظام المحاصصة الموجود بين الأطراف والكتل العراقية.

(س ر)


إقرأ أيضاً