​​​​​​​هيئة الصحّة تجتمع مع إدارة المشافي ويتخذون قراراً بوحدة التّعرفة الطّبّية

اتّفقت اليوم هيئة الصحّة مع مديري المشافي الخاصّة في إقليم الجزيرة خلال اجتماع عقدته الهيئة، على عدّة قرارات تخصّ أهالي المنطقة نتيجة الظروف الاقتصاديّة الصّعبة، وكيفيّة تقديم المساعدة لخدمة المجتمع.

ونتيجة انهيار اللّيرة السّوريّة أمام الدّولار الأمريكيّ في الآونة الأخيرة، وارتفاع مستوى الأمور الحياتيّة بما فيها المعاينات الطّبّية، اجتمعت هيئة الصّحة في إقليم الجزيرة مع مديري المشافي الخاصّة في إقليم الجزيرة، وذلك للبحث في أوضاع المشافي والاستماع إلى شكاويهم، بالإضافة إلى مناقشة الخلل الّذي ظهر في الآونة الأخيرة في التّعرفة الطّبّية.

وخلال الاجتماع ناقشت الهيئة مع مديري المشافي مشكلة عدم تطبيق القرارات الّتي تصدر عن هيئة الصحّة من قبل بعض الأطباء والمشافي الخاصّة، منها قانون الوحدات الطّبّية وتعرفتها، ويُعرف عن قانون الوحدات والتّعرفة الطّبّية الّذي صدر في عام 2017 من قبل هيئة الصحّة في الإدارة الذّاتيّة الدّيمقراطيّة أنه يركّز على وحدة الأجور في العمليّات والمعاينة والأدوية وغيرها من الأمور الطّبّية، والتّركيز على وحدة الأجور من قبل جميع الأطبّاء.

كما وأشار مديرو المشافي إلى ضبط أسعار المستلزمات الطّبّية، وإرسال لجان رقابة مختصّة لمراقبة المشافي، وضرورة توحيد المعاينة الطّبّية في جميع الأقسام.

هذا وفي إطار الاجتماع صرّح الرّئيس المشترك لهيئة الصحّة الدكتور منال محمد لوكالتنا عن بعض القرارات الّتي صدرت عن الاجتماع قائلاً: "اجتمعنا اليوم مع مديري المشافي الخاصّة في إقليم الجزيرة لبحث أوضاع المشافي، والاستماع إلى الشكاوى والسعي لتطبيق التّعرفة الطّبّية".

وأشار محمد إلى أنّه في اليومين السّابقين ظهر لغط كبير حول التّعرفة الطّبّية، وأسعار المشافي والأطبّاء، وذلك بعد صدور قرار من اتّحاد الأطبّاء برفع التّعرفة الطّبّية.

وقال في هذا الإطار إنّهم كهيئة الصحّة تواصلوا مع اتّحاد الأطبّاء، وتمّ إخبارهم أنّه لا يجوز أن يصدر أيّ قرار خارج الاتّفاق مع الهيئة، مُشيراً إلى أنّهم أصدروا تعميماً في الـ 4 من الشهر الجاري تضمّن عدم وجود أيّ تغيير في التّعرفة الطّبّية على جميع المشافي والأطبّاء.

 وفي ختام حديثه أشار الرّئيس المشترك لهيئة الصحّة في إقليم الجزيرة منال محمد إلى أهم المخرجات الّتي تمّ الاتفاق عليها في الاجتماع، وهي "التزام جميع المشافي الخاصّة والأطباء بتطبيق قانون التّعرفة الطّبّية، وإرسال تعميم إلى جميع العيادات والمشافي عن أسعار المعاينة الّتي ستكون 3000 هي الحد الأعلى لكلّ معاينة طبّيّة، وعلى المواطنين إبلاغ هيئة الصحّة في حال رفع المعاينة أكثر من المحدّد، وستلتزم هيئة الصحّة بإعادة جميع حقوق المواطنين بذلك".

(ش أ - أ س/ل)

ANH


إقرأ أيضاً