​​​​​​​مصر تردّ على تركيا: نظام مُخزٍ زجّ تركيا في الوحل

رفضت الخارجية المصرية التصريحات التركية حول الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية بالتعامل مع إحدى اللجان الإلكترونية التركية, وأكدت بأن تركيا تعتبر أسوأ الأنظمة انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة, وبأن النظام في تركيا زجّ بالبلاد في الوحل.

أعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن رفض مصر، جملةً وتفصيلاً، لما ورد في بيان وزارة خارجية تركيا والتصريحات التركية الأخرى حول الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية في التعامُل مع إحدى اللجان الإلكترونية الإعلامية التركية غير الشرعية في مصر، والتي عملت تحت غطاء شركة أسستها عناصر لجماعة الإخوان الإرهابية بدعم من تركيا، لنشر معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر، وإرسالها لأوكارها تركيا، سعياً لتشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والدولي.

واستهجن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية صدور هذا البيان عن نظام يتربع بامتياز على مؤشرات حرية الصحافة حول العالم كأحد أسوأ الأنظمة انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية، ويقوم بدعم وتمويل جماعات متطرفة وميليشيات إرهابية في عدد من دول المنطقة رغبةً في تمكينها من التحكم في مصائر شعوبها بقوة السلاح، وباتباع أساليب مارقة للترهيب والترويع، وذلك في مسعى يائس من نظام أنقرة لتحقيق تطلعات شخصية ومآرب خاصة بغية استحضار ماضٍ مبني على وهم أمجاد زائفة.

وأضاف حافظ أنه كان أولى بخارجية تركيا، وهي تقذف بسموم نظامها عملاً بعوار دجلة، أن تعي أن ذلك لن يمحي أو يشوش على واقع النظام المُخزي الذي زجّ بتركيا في الوحل وجعلها تحتل موضعاً متقدماً عالمياً في معدلات سجن الصحفيين.

وبدأت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، الخميس، تحقيقات موسعة مع خلية اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية، المكونة من تركي وثلاثة من أعضاء جماعة الإخوان، ألقت الشرطة القبض عليهم بإحدى الشقق وسط القاهرة.

وتتهم الشرطة أعضاء الخلية بإعداد "تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر، وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا، بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي".

(ي ح)


إقرأ أيضاً