​​​​​​​محامو القائد أوجلان يراجعون المحكمة الدستورية

راجع محامو مكتب القرن الحقوقي، المحكمة الدستورية لتقديم دعوة ضد العقوبات الانضباطية المفروضة في إمرالي.

وفقاً لوكالة مزوبوتاميا، راجع محامو مكتب القرن الحقوقي، المحكمة الدستورية في 17 من كانون الثاني 2020 وذلك للتنديد بالعقوبات الانضباطية التي اتخذتها السلطات التركية ضد القائد عبدالله أوجلان وعمر خيري كونار، هاميلي يلدرم و ويسي آكتاش المعتقلين في إمرالي والتي باتت سبباً في منع لقائهم بذويهم.

حيث أشار المحامون إلى أن السلطات التركية تنتهك حقوق موكليهم في محاكمة عادلة، وطالبوا بتثبيت حقوقهم التي انتهكت.

كما تم التأكيد خلال المراجعة، أن المبدأ الأساسي للمحاكمة العادلة هو الوصول إلى المحكمة، لكن هذا الحق تمت عرقلته ورفضه.

وقال المحامون خلال المراجعة: " تُفرض العقوبة الانضباطية  بانتظام كل ثلاثة أشهر لمدة 15 شهراً  كحظر للقاء المعتقلين بمحاميهم وذويهم، وفي نهاية العقوبة، يتم فرض عقوبة أخرى، أي أنه يتم فرض 5 عقوبات خلال 15 شهراً. وتم رفض مطالب المحامين بالتحقق من هذه الملفات وتم إبقاءها خارج العقوبات الانضباطية، والعقوبات الـ 5 تم اتخاذها وتنفيذها بالذريعة ذاتها".

وذُكر أثناء مراجعة المحاميين للمحكمة الدستورية، أن عرقلة وصول المحامين إلى الملفات كان "غير قانونياً" وأنه قد تم إلغاء الحق في المساعدة القانونية.

 كما تم التذكير أثناء المراجعة بأن المحاميين لم يتمكنوا من اللقاء بالقائد عبدالله أوجلان منذ 7 من آب 2019.

(سـ)


إقرأ أيضاً