​​​​​​​الإدارةُ الذّاتيّة تصدر قراراً بمنع تصدير الأغنام وتوضّح الأسباب والضّوابط

أقرّت الإدارة الذّاتيّة لشمال وشرق سوريا منع تصدير وتهريب الأغنام خارج مناطق الإدارة الذّاتيّة، وأرجعت الأسباب للارتفاع الكبير في سعر صرف الدّولار الّذي أثّر على المواطن بشكل سلبيّ، فحدّدت الإجراءات الّتي ستّتبعها لهذا الغرض.

وأصدرت الإدارة الذّاتيّة تعميمين يحملان الرّقم 2 و3 منعت بموجبهما تصدير وتهريب الأغنام خارج مناطق الإدارة الذّاتيّة لشمال وشرق سوريا، وتضمّن التّعميم الأول الّذي حمل الرّقم 2 وجاء فيه:

"بعد المتابعة لحالة الأسواق والارتفاع الكبير في صرف الدّولار مع اللّيرة السّوريّة وتزايد ظاهرة تصدير الأغنام لخارج مناطق الإدارة الذّاتيّة لشمال وشرق سوريا وفقدانها في الأسواق المحلّية والتّأثير في قدرة المواطن الحصول على اللّحوم قرّرت الرّئاسة المشتركة للمجلس التّنفيذيّ ما يلي:

يمنع تصدير الأغنام وإخراجها من مناطق الإدارة الذّاتيّة لشمال وشرق سوريا حتّى إشعار آخر.

لا يسري مضمون القرار على تصدير الأغنام ( الترانزيت).

يبلغ القرار لمن يلزم تنفيذه ابتداءً من تاريخ 20/1/2020 "

وأوضحت خلال التّعميم الآخر والّذي حمل الرقم (3) الإجراءات الّتي سيتمّ اتّباعها مع حالات التّهريب الّتي ستتمّ مصادرتها وجاء فيه:

"نظراً لتزايد حالات تهريب المواشي الّتي باتت تؤثّر على الثّروة الحيوانيّة في شمال وشرق سوريا تقرر ما يلي:

الإيعاز لقوى الأمن الدّاخليّ والجمارك وكافّة الجهات الّتي تحمل صفة الضّابطة القضائيّة المخوّلة قانونيّاً بمتابعة قضايا التّهريب.

يتمّ توقيف المهرّبين وإحالتهم مع البضائع إلى أقرب إدارة جمارك والّتي تقوم بتنظيم ضبوط تمهيداً لإحالة المهرّبين إلى القضاء، وذلك وفق المادّة 65من قانون الجمارك.

تتمّ مصادرة المواشي المحجوزة مع واسطة النّقل الّتي يتمّ استعمالها في جريمة التّهريب للصالح العام.

تستوفى غرامة ماليّة تقدّر بخمسة أمثال الرّسوم الجمركيّة على المواشي المهرّبة.

يبلغ هذا القرار لمن يلزم تنفيذه اعتباراً من تاريخ صدوره"

(أ ك/ل)

ANHA


إقرأ أيضاً