​​​​​​​برلمانيون عراقيون: على الكاظمي ردع تركيا وPDK متواطئة مع الأخيرة

حمّلت النائبة عن كتلة صادقون النيابية، سهيلة السلطاني، حكومة الكاظمي مسؤولية ردع تركيا عن ما تقوم به من توغل وانتهاكات في مناطق كثيرة جنوب كردستان، في حين أكد عضو ائتلاف النصر عقيل الرديني أن تركيا لديها اتفاق مع حكومة الاقليم للسماح لها بالتوغل العسكري داخل الأراضي العراقية.

قالت النائبة عن كتلة صادقون النيابية، سهيلة السلطاني أن "حكومة تصريف الاعمال تتحمل مسؤولية ردع تركيا عن ما تقوم به من توغل وانتهاكات في مناطق كثيرة شمال العراق"، وفق ما نقلته وكالة "المعلومة" العراقية.

وأضافت ان "التحرك الحكومي يجب أن يكون على جميع الصعد، إذ يجب الحكومة أن تتحمّل مسؤوليتها في التصدي لما يحصل في الشمال، عبر التوجه نحو المجتمع الدولي لإدانة العمليات التركية وإيقافها".

وبيّنت أن "مذكرات الاحتجاج تعد إحدى وسائل الضغط على تركيا من أجل إيقاف عدوانها على العراق، فضلاً عن أهمية التوجه نحو الأمم المتحدة لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية والعقابية بحق أنقرة".

وأكدت النائبة عن كتلة صادقون النيابية، أن "استمرار تركيا بالاعتداء على سيادة العراق سيلحق بها ضرراً كبيرا لا يقل عن ما ألحقه بالعراق من ضرر خلال عملياتها العسكرية".

من جانبه، شدد عضو ائتلاف النصر عقيل الرديني، على ضرورة ردع سياسة تركيا بشأن انتهاك سيادة العراق، فيما أكد أن بعض السياسيين متفقون مع الجانب التركي لاجتياح الأراضي العراقية.

وقال الرديني أن "تركيا لديها اتفاق مع حكومة الإقليم للسماح لها بالتوغل العسكري داخل الأراضي العراقية" مبيناً أن "البرلمان غير قادر على محاسبة الجهات الداخلية المتواطئة بسبب عدم تشكيل الحكومة".

وأضاف، أنه "من المعيب والمخجل ان نرى صمت الحكومة الاتحادية من دون اتخاذ أي موقف، وبالتالي السيادة العراقية مخترقة يقابلها اتفاق تحت الطاولة".

وتابع أن "الحكومة القادمة يجب أن يكون من أولوياتها ملف الانتهاكات التركية، فضلاً عن مساءلة حكومة الاقليم جراء صمتهما إزاء تلك التجاوزات"، مشيراً إلى ضرورة "اتخاذ عقوبات اقتصادية بحقها لغرض خروج قواتها من الأراضي العراقية".

(د ع)


إقرأ أيضاً