​​​​​​​استمرار الخروقات لوقف إطلاق النار في سوريا وتركيا ترسل المزيد من الآليات والجنود

تستمر الخروقات لوقف إطلاق النار الذي دخل يومه الـ 35، بقصف متبادل بين قوات الحكومة السورية والمجموعات المرتزقة التابعة لتركيا في ريف إدلب، في حين استقدمت تركيا المزيد من التعزيزات إلى المنطقة.

دخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في بداية آذار/مارس المنصرم، يومه الـ 35 باستمرار الخروقات.

وفي هذا السياق قال المرصد السوري لحقوق الإنسان "استهدفت قوات النظام بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس بالقذائف الصاروخية، مناطق في الفطيرة وسفوهن بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، فيما دون ذلك يتواصل الهدوء الحذر ضمن عموم منطقة “بوتين – أردوغان”".

وكان المرصد السوري رصد خلال يوم أمس، قصفاً صاروخياً نفذته قوات الحكومة السورية على مناطق في السفيرة وسفوهن والفطيرة والبارة جنوب إدلب، ومحيط سرمين شرق إدلب، وتلة الحدادة في ريف اللاذقية الشمالي، ومدينة الأتارب في ريف حلب الغربي تزامناً مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي، وتحليق لطيران الاستطلاع التركي في أجواء المنطقة.

فيما استهدفت المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا بعدة قذائف صاروخية مواقع قوات الحكومة السورية المتمركزة في سراقب شرق إدلب.

وبالتزامن مع استمرار الخروقات، يستمر جيش الاحتلال التركي بإرسال المزيد من القوات والتعزيزات العسكرية إلى المنطقة، حيث رصد المرصد السوري بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، دخول رتل لجيش الاحتلال مؤلف من نحو 25 آلية من معبر كفر لوسين الحدودي مع لواء اسكندرون، واتجهت نحو المواقع التركية في إدلب.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 2395 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبحسب المرصد السوري، ارتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت إلى منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر شباط/فبراير وحتى الآن، إلى أكثر من 5800 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 10300 جندي تركي.

ويشير مراقبون إلى أن تركيا وافقت على وقف إطلاق النار في اجتماع بوتين وأردوغان في 5 آذار/مارس المنصرم، من أجل الحصول على الوقت الكافي لتعزيز قواتها، وأكدوا أن تركيا لن تطبق الاتفاق لأنها لا تريد حل هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً والمصنفة على لائحة الإرهاب الدولي)، كونها رأس الحربة في تحقيق أطماعها بسوريا.

(ح)


إقرأ أيضاً