تناولت الصحف العالمية الصادرة، اليوم مسار أردوغان الاستبدادي وتحركات الصين الدبلوماسية.
الاستبداد، وليس الإصلاح، هو وصفة أردوغان لتركيا
منذ الانتخابات الرئاسية التركية في أيار الماضي، أعرب محللون غربيون عن أملهم في أن يخفف رجب طيب أردوغان، من أسلوب حكم الرجل القوي الذي ينتهجه، بحسب تحليل لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
لقد جلب التعديل الوزاري الذي أجراه أردوغان تكنوقراط، لكنه أدى أيضا إلى تهميش المنافسين المحتملين - وعلى رأسهم سليمان صويلو، المناهض للغرب، والذي كان يُنظر إليه ذات يوم على أنه "الرجل الثاني" للنظام. وبعد الانتخابات، أبعده أردوغان وبدأ في تطهير البيروقراطية التركية من الموالين لصويلو، وفق الصحيفة.
وكان خلوصي أكار، وزير الدفاع السابق، خليفة محتملا آخر. وكان أكار، رئيس هيئة الأركان العامة خلال محاولة الانقلاب ضد أردوغان عام 2016، قد صعد إلى الصدارة كوزير للدفاع بعد محاولة الانقلاب.
لكن مصير أكار تحدد بسبب شعبيته المتزايدة، وانتقاده المستتر لقرار أردوغان عدم نشر قوات في المناطق التي ضربها زلزال مدمر في شباط الماضي. وبعد فترة وجيزة من الانتخابات، تم استبداله أيضا بشخصية غير بارزة.
وترى الصحيفة أن اختيار أردوغان لوزير الدفاع، والتعيينات الجديدة في القيادة العسكرية العليا تشير إلى أنه يشدد سيطرته على المؤسسة، التي كانت ذات يوم أقوى مؤسسة في تركيا.
وتستمر جهود أردوغان لقمع معارضيه بلا هوادة. ولا يزال ألد منافسيه السياسيين والنشطاء الحقوقيين والصحفيين في السجن، على الرغم من أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتشير الصحيفة إلى أنه بعد فوز أردوغان في الانتخابات بدأت إحدى المحاكم النظر في قضية ضد أكرم إمام أوغلو، عمدة إسطنبول المعارض الذي يتمتع بشعبية كبيرة، بتهمة التلاعب في المناقصات.
وترى الصحيفة أن المشاكل الاقتصادية التي تواجهها تركيا هي، وحدها، التي تقف في طريق جهود أردوغان لتعزيز حكمه الاستبدادي، وبدلا من الإصلاحات الهيكلية التي يحتاجها الاقتصاد، يسعى أردوغان إلى حلول سريعة.
ودعت الصحيفة من يهتمون بالديمقراطية في تركيا ألا ينخدعوا بتحركات أردوغان التكتيكية، معتبرة أن ما قد يبدو وكأنه اعتدال هو في الواقع المرحلة الأخيرة في توطيد حكم الرجل القوي لأردوغان.
الصين ترسل كبير دبلوماسييها إلى روسيا بعد محادثات أمريكية مفاجئة
بدأ كبير الدبلوماسيين الصينيين زيارة مدتها أربعة أيام إلى روسيا بعد توقف مفاجئ في مالطا لإجراء محادثات الأحد مع مسؤولي البيت الأبيض، حيث تضع بكين الأساس لاجتماعات منفصلة بين الزعيم الصيني شي جين بينغ ونظيريه الأميركي والروسي.
من المتوقع أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصين في تشرين الأول، وهي أول رحلة له إلى الخارج منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في آذار مذكرة اعتقال بشأن دوره في الترحيل القسري للأطفال من المناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا. وتتزايد التوقعات بإمكانية لقاء شي والرئيس بايدن في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في سان فرانسيسكو في الشهر التالي.
والتقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع نظيره سيرغي لافروف في موسكو يوم أمس، وسيشارك في المحادثات الأمنية مع نيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن الروسي.
وتأتي هذه الرحلة في أعقاب اجتماعات متعددة مع مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان في مالطا الأحد. واستمرت المحادثات 12 ساعة على مدار يومين، بحسب مسؤول أميركي كبير.
ويأتي ذلك أيضاً في الوقت الذي التقى فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نائب الرئيس الصيني هان تشنغ يوم أمس على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث دعا الجانبان إلى الاستقرار في العلاقات الثنائية المتوترة بين البلدين.
وجاءت محادثات مالطا التي لم يعلن عنها من قبل بعد أن عقد وانغ وسوليفان اجتماعا سريا في فيينا في شهر أيار. وجاء هذا الاجتماع بعد أشهر من التوترات بين الطرفين.
وقال بول هاينلي، خبير الشؤون الصينية في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي: "يجب على بكين أن تدرك أن إدارة بايدن تواصل جهودها للبقاء على اتصال مع الصين على الرغم من الرفض الداخلي".
وقال وو شين بو، عميد معهد الدراسات الدولية في جامعة فودان بشانغهاي، إن محادثات مالطا أظهرت أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين لا تزال "عملاً قيد التقدم"، مضيفاً أنه على الرغم من أن الافتقار إلى التفاصيل أظهر أن العديد من القضايا لا تزال دون حل، إلا أن الجانبين كانا متفقين بأنها على الطريق الصحيح".
(م ش)
