​​​​​​​اللجنة القانونية في "مجلس المرأة" تناقش خلال اجتماع المبادئ الأساسية والأحكام الخاصة بالمرأة

ناقشت اللجنة القانونية في مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، خلال اجتماع، المبادئ الأساسية والأحكام الخاصة بالمرأة، وذلك بهدف اقتراح الحلول ورسم خارطة طريق للقضايا الاجتماعية الأساسية التي تعاني منها ولتلبية الاحتياجات المرحلية الملموسة التي تمر بها.

حضر الاجتماع الذي نوقشت فيه المبادئ الأساسية الـ 26والأحكام الخاصة بالمرأة التي تم الكشف عنها في المؤتمر الأول لمجلس المرأة في شمال وشرق سوريا والذي عقد في 11حزيران/ يونيو عام 2021، ممثلات عن التنظيمات النسائية في مقاطعة الجزيرة، وأعضاء وعضوات حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM).

بدأ الاجتماع بوقوف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم تحدثت عضوة اللجنة القانونية في مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، مزكين حسن، عن تعرض النساء يومياً لشتى أنواع العنف والقتل، كممارسات ممنهجة للدول والقوى العالمية والاستعمارية.

وقالت بحذر: "هي مؤشرات إبادة للنساء والمجتمع"، كما حددت أن النساء هن أكثر من يشعرن بها ويعشنها ويفقهن معانيها، لهذا ينظمن أنفسهن في تنظيمات في شتى أنحاء العالم ويقمن بالاحتجاجات والفعاليات، ويبدين كافة أنواع المقاومة والنضال، اعتماداً على العقلية والتنظيم المشترك.

مزكين حسن، لفتت في حديثها الانتباه إلى أن الوقت حان لصياغة عقد اجتماعي متين بريادة النساء وبالتشارك مع شرائح اجتماعية واسعة، بهدف اقتراح الحلول ورسم خارطة طريق للقضايا الاجتماعية الأساسية التي تعاني منها ولتلبية الاحتياجات المرحلية الملموسة التي تمر بها.

وعززت ذلك بإشارتها إلى أنه في ظل ما تشهدها ثورة المرأة، الذي زاد الشعور بالحاجة الى وثيقة تفاهم وطيدة لتكون دعامة حرية المرأة والمجتمع، مضيفة "نحن النساء كنا أول من نظم الكيان الحر والعادل والمتساوي للمجتمع".

كما أكدت "إننا لم ولن نقبل في أي مرحلة من المراحل تنظيم المجتمع وفق العلاقات السلطوية، ونؤمن بأن إرادة المرأة الحرة هي صمام الأمان لنظام العلاقات التحررية والعادلة والمتساوية فيما بين النساء من جهة والمجتمع من جهة أخرى"، وزادت "إن تحقيق ذلك يتم من خلال توطيد المبادئ الأساسية للحرية، والمواظبة على نضالنا في سبيل ذلك".

وحول المبادئ الأساسية والأحكام الخاصة بالمرأة التي خرج بها مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، بينت مزكين حسن أن إرادة النساء في شمال وشرق سوريا اتفقت على صياغة القرارات لضمان حقوق المرأة وحريتها الأساسية ومساواتها الفعلية مع الرجل في كافة المجالات وفرض الحقوق عند صياغة أي دستور شامل لسوريا وإلغاء أي قانون فيه تمييز ضد المرأة".

ثم قرأت المبادئ الأساسية المؤلفة من 26 مبدأ، والذي يتضمن (حق الحياة، الصهر والإبادة والتهجير القسري وتعتبر جرائم ضد الإنسانية يجب النضال ضدها بكافة السبل المتاحة، النضال من أجل تغيير الإيديولوجيات القائمة على السطلة الذكورية والتمييز الجنسي، العمل على إحياء وتحديث موروث الشعوب الديمقراطي الكومينالي، حق التعلم باللغة الأم، سن العقد الاجتماعي للمرأة، حل المشاكل الإيكولوجية (علم البيئة).

بالإضافة إلى تطوير العلم الذي يبحث في طبيعة المرأة جنولوجي (علم المرأة)، المساواة بين المرأة والرجل في كافة مجالات الحياة العامة بنسبة وتمثيل لا تقل عن 50%، للمرأة كافة الحقوق والشروط المقررة للرجل فيما يتعلق باكتساب الجنسية أو تغييرها، يمنع العنف والتمييز ضد المرأة، للمنظمات النسائية الحق في الدفاع والتمثيل كطرف أصلي أمام المحاكم".

كما تناول (تنظم صكوك الزواج مدنياً ولا ينعقد الزواج قانونياً إلا برضا الطرفين، المساواة في المسائل الإرثية، الأمومة قيمة وواجب أخلاقي واجتماعي، ضمان اعتراف الإدارات الذاتية والمدنية بأهمية عمل المرأة وجهدها، والالتزام بكل ما ورد في اتفاقيتي سيداو وإسطنبول والاتفاقيات والقرارات الأممية الخاصة بالمرأة).

فيما شددت الأحكام العامة، على أن هذه المبادئ الواردة أعلاه، تم الاتفاق عليها بالإرادة الحرة المشتركة لنساء شمال وشرق سوريا ممثلات بمجلس المرأة، ويؤكد على التزام جميع النساء اللواتي يناضلن في سبيل حرية المرأة والحركات التحررية وتنظيمات المرأة في الأحزاب السياسية، ومجالس المرأة، ومؤسسات المجتمع المدني ومنظماته، كما تعتبر هذه المبادئ بمثابة خارطة الطريق لوضع القانون المدني في شمال وشرق سوريا.

(ك آ/ي م)

ANHA


إقرأ أيضاً