​​​​​​​الإدارة الذاتية تحذر: وجود العقوبات ستخلق فرص جادة لإعادة تموضع داعش

دعت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا المجتمع الدولي وكذلك المؤسسات الأممية والتحالف الدولي إلى ضرورة إعادة النظر في منع تأثر مناطق "مكافحة الإرهاب" بالعقوبات الدولية ومنها قانون قيصر، لأنه مع وجود العقوبات سيكون هناك فرص جادة وحقيقية لإعادة تموضع داعش، وسيعود خطره على عموم سوريا والمنطقة والعالم.

وجاء ذلك عبر بيان أصدرته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حيال انهيار الليرة السورية في الفترة الأخيرة وتأثيراتها على المنطقة عامة، وتداعيات قانون قيصر الذي من المنتظر تطبيقه على سوريا، وجاء في نص البيان:

"أدى انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -١٩) إلى خلق أزمة اقتصادية وصحية في العالم؛ كذلك زاد الصراع وتعمق ما بين القوى المتصارعة على الرغم من أن النداءات الأممية التي تمت بفعل هذه الأزمة، و دعت إلى نبذ العنف والصراع؛ إننا ندعم تلك الجهود حتى الآن، ولا زلنا نرى بأن الحرب والصراع لا يمكن أن يخدم الشعوب ولا مستقبلها.

الأزمة السورية المستمرة على مدى تسع سنوات لازالت تفتقر لأفق الحل والتوافق السياسي، وهذا جلب معه تداعيات خطيرة، والذي بدروه كان النظام السوري مسؤولاً أساسياً عنها، كونه تمسك بمنطق العنف ونبذ الحوار والتوافق السوري، هذه التداعيات التي ألقت بظلالها على كافة النواحي، بما فيها النواحي الاقتصادية من خلال العقوبات التي تم فرضها على سوريا من قبل أمريكا بغية إجبار النظام على الخضوع للضغوط من أجل قبول العملية السياسية في سوريا.

هذه العقوبات التي تم فرضها على دمشق، واقتراب سريان مفعول قانون قيصر بشكل خاص، دون شك سيكون له تأثير على كافة المناطق السورية بما فيها مناطق الإدارة الذاتية، والتي هي جزء من سوريا، كون التعاملات مع الداخل السوري قائمة وتتأثر بهذه العقوبات في كل القطاعات؛ هذا بحد ذاته يخلق تبعات سلبية على مناطقنا ويخلق مشاكل كبيرة، خاصة في ظل تحول مناطقنا إلى نقطة مهمة من أجل مقاومة الإرهاب وتنظيم داعش.

بفرض العقوبات وتأثر مناطقنا فإن هذا سيؤثر بشكل مباشر على جهود مكافحة الإرهاب حكماً.

نتوجه في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلى المجتمع الدولي وكذلك المؤسسات الأممية والتحالف الدولي بضرورة إعادة النظر في منع تأثر مناطق مكافحة الإرهاب بهذه العقوبات؛ لأنه مع وجود العقوبات سيكون هناك فرص جادة وحقيقية لإعادة تموضع تنظيم داعش، وسيعود خطره على عموم سوريا والمنطقة والعالم؛ لذا يجب أن تكون هناك إجراءات تمنع تأثر مناطقنا لمنع تشتيت التركيز على جهود مكافحة تنظيم داعش.

كذلك كإدارة ذاتية سنقوم بدورنا بما يخفف من تأثير هذه العقوبات وتداعيات قانون قيصر على مناطقنا، ونحاول درء مخاطره وتبعاته السلبية بأقصى الإمكانات، كذلك ستكون هناك متابعة للأوضاع عبر مؤسساتنا لمنع استغلال هذه الأزمة من قبل أحد ومنع تطور حالات الاحتكار ضد شعبنا خاصة فيما يتعلق بالمواد الرئيسة؛ ولن تتهاون الإدارة في ممارسة أقسى العقوبات بحق كل من يسعى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية؛ كما نتوجه إلى شعبنا بضرورة التعاون مع الإدارة الذاتية والتحلي بالوعي حيال التأثير المفروض على سوريا ومناطقنا، كون هذه التأثيرات هي خارجة عن دائرة التحكم؛ ولابد من أن يكون التطور والدعم الذاتي حاضراً بحيث يستفيد شعبنا من تركيبة وغنى مناطقنا الزراعية عبر الدعم الذاتي من الناحية الاقتصادية، ومشاريع تنمية تسد الحاجات الضرورية والأساسية التي يمكن أن يتم سدها عبر الدعم الذاتي؛ كذلك نعوّل على وعي وقدرة شعبنا على منع قيام البعض بتجارة هذه الأزمة واستهداف جوانب لا علاقة لها بهذه الأزمة من خلال شخصيات ومؤسسات تمارس الحرب الخاصة الإعلامية".

(ل)

ANHA


إقرأ أيضاً