ويكيبيديا تشكو تركيا إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية

قالت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية إن المنظمة التي تدير موسوعة الانترنت "ويكيبيديا"، رفعت دعوى قضائية على الحكومة التركية أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بعد قرار أنقرة حجب موقعها.

واضطرت المنظمة، المعروفة باسم مؤسسة ويكيميديا، وهي منظمة غير ربحية، إلى رفع تلك الدعوى مطالبة برفع الحظر، بعد محاولات لرفعه عبر محاكم محلية في تركيا، والحديث مع بعض المسؤولين، وحملات لممارسة الضغط للسماح بإتاحة الموقع.

وأضافت أن ذلك الحظر، الذي فرض قبل عامين، ينتهك حرية التعبير، التي تكفلها المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية.

ويتركز النزاع على صفحتين كتبتا باللغة الإنجليزية، عن الإرهاب الذي ترعاه الدولة التركية بسبب "الربط بين تركيا والأعمال الإرهابية، وأن تركيا بدت وكأنها تسير بالتنسيق مع رؤية الجماعات الإرهابية".

وقال المدير القانوني لويكيميديا، ستيفين لابورت، إن الحكومة طالبت بإزالة الصفحتين "دون أي شرح رسمي للأجزاء التي تدعي أنها غير قانونية".

وقالت المديرة التنفيذية لوكييميديا، كاثرين ماهر، إن المؤسسة لم تستجب لطلب تركيا "لأننا نعتقد أن المحتوى تحميه حرية التعبير".

وكانت تركيا قد طالبت في 2017 بإزالة المقالتين.

وأجابت ويكيميديا على طلب أنقرة قائلة إن "قواعدها تسمح بإعادة تحرير المواد لأي مستخدم، طالما كان ذلك في إطار من الحيادية والدقة".

وكانت محكمة تركية قد أيدت قرار إبقاء الحظر، فرفعت المؤسسة دعوى إلى المحكمة الدستورية، ولكنها لم تبت في القضية خلال عامين، بحسب بيان أصدرته ويكيميديا.

وقد حجبت تركيا خلال الأعوام الماضية، مؤقتاً، بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك، وتويتر، في أعقاب احتجاجات كبيرة، أو هجمات إرهابية.

(م ش)


إقرأ أيضاً