منظمو الاحتجاجات السودانية يعلقون التفاوض مع المجلس العسكري

أعلن منظمو الاحتجاجات السودانية, مساء أمس الأحد, تعليق التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي, ودعوا لاستمرار التظاهر والمطالبة بحكم مدني.

أعلن قادة الاحتجاجات في السودان ليل الأحد تعليق التفاوض مع المجلس العسكري الحاكم منذ إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير، معتبرين إياه "استمراراً" لنظام الرئيس المخلوع ومؤكّدين مواصلة التظاهرات للمطالبة بحكم مدني.

وكان مقرّراً أن يعلن قادة الحركة الاحتجاجية خلال مؤتمر صحافي مساء الأحد تشكيلة "مجلس سيادي مدني" يحكم البلاد بدلاً من العسكر، لكنّ هذه الخطوة تم إرجاؤها إلى "الأيام المقبلة"، في حين تحوّل المؤتمر الصحافي الذي عقد في ميدان الاعتصام أمام مقرّ قيادة الجيش في الخرطوم إلى منبر لمخاطبة المتظاهرين.

وقال محمد الأمين عبد العزيز، المتحدّث باسم تجمّع المهنيين السودانيين الذي يقود حركة الاحتجاج في البلاد، خلال المؤتمر الصحافي "نعلن استمرار الاعتصام وتعليق التفاوض مع المجلس العسكري".

وفي المؤتمر الصحافي قال وجدي صالح، القيادي في "تحالف الحرية والتغيير" المُنظّم للاحتجاجات، إنّه "أمس (السبت) أظهر المجلس وجهه المظلم، ورئيس لجنته السياسية أبلغ وفدنا أنّ مطالبنا ضمن مطالب مئة مجموعة أخرى. يريد أن يساوي ما بين الثوار والآخرين".

والسبت أجرى قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري محادثات حول تسليم السلطة واتفقوا على مواصلة المحادثات.

من ناحية أخرى أعلنت السعودية والإمارات الأحد تقديم دعم مالي قيمته ثلاثة مليارات دولار للسودان.

وقال بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أن البلدين سيقومان بـ"تقديم حزمة مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان، يصل إجمالي مبالغها إلى ثلاثة مليارات دولار".

وأضاف إن المنحة تشمل "500 مليون دولار، مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيداً من الاستقرار في سعر الصرف .. كما سيتم صرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية".

(ي ح)


إقرأ أيضاً