ممثلو مصر والبحرين والإمارات  في العدل الدولية: قطر دولة داعمة للإرهاب

أدانت كل من مصر والبحرين والإمارات ممارسات قطر التي وصفتها تلك الدول بأنها دعم للإرهاب وللجماعات الإرهابية ووصفتها بالخطرة على أمن دول الخليج والمنطقة.

أكد أمجد عبدالغفار ممثل مصر في محكمة العدل الدولية، أن قرار مصر بقطع العلاقات مع قطر جاء بسبب إصرار النظام القطري على تبني موقفٍ معادٍ تجاهها واستمرار دعمها للمنظمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الإخوان.

واتهم ممثل مصر، بحسب صحيفة اليوم السابع المصرية، في محكمة العدل الدولية، قطر بتوفير ملاذ آمن لجماعة الإخوان المسلمين وترويج عقيدة القاعدة وتنظيم داعش ودعم العمليات الإرهابية في سيناء، مشيرًا إلى أن القاهرة أوضحت مرارًا إصرار قطر على التدخل في الشؤون الداخلية بمصر ودول المنطقة بطريقة تهدد الأمن القومي العربي.

وقال "عبدالغفار" خلال جلسة لمحكمة العدل الدولية اليوم الاثنين: "بالرغم من إرادة مصر الحفاظ على علاقات ودية وخاصة مع الدول العربية الأخرى إلا أن سلوك دولة قطر قد ترك مصر دون خيار إلا أن تقوم باتخاذ تدابير متعلقة بتحليق الطيران منذ 2017، مشدداً على أن هذا القرار جاء نتيجة التدخل القطري في الشؤون الداخلية المصرية ودعمها للمجموعات الإرهابية بغرض زعزعة الاستقرار وقتل أبنائها".

وتابع بقوله: "لم تسلم أية دولة من السلوك القطري، وفى 2013 ثار ملايين المصريين ضد حكومة الإخوان المسلمين وخلال فترة الاضطرابات أصبحت قناة مباشر مصر صوت التشدد وأداة تأجيج الكراهية والعنف".

وفي سياق متصل أكد ممثل البحرين في محكمة العدل الدولية، أن قطر لم تفِ بالتزاماتها باتفاق الرياض، واصفاً الممارسات القطرية بـ"الخطيرة"، التي لا يمكن السكوت عليها.

وقال ممثل البحرين خلال كلمته، هذا النمط من الممارسات يشكل خطرًا لا يمكن مقابلته بالصمت والقبول، ويجب التعامل معه بحسم ودون تردد، مشددًا على أن الدوحة لم تبدِ أي محاولة جدية للتفاوض وطي الخلافات المتعلقة باتفاقية العبور الجوي واتفاقية شيكاغو، معلقاً بقوله: "هذا النزاع يتعلق برفع قضية أمام مجلس الطيران لإلهاء العالم عن سلوكها".

وأضاف، ممثل مملكة البحرين، أن النزاع الحقيقي أمام المحكمة لا يتعلق بالطيران المدني ولكن ينطلق من الجهود الإقليمية لكبح جماح قطر الداعمة للإرهاب والتشدد، حيث دفعت قطر مئات ملايين الدولارات للإرهابيين بحجة دفع فدية في 2017".

ومن جهتها قالت سفيرة الإمارات لدى هولندا ممثلة الدولة أمام المحكمة حصة العتيبة، إن الإجراءات التي تم اتخاذها من ضمنها إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات القطرية وتلك المسجلة في قطر من قبل الدول المقاطعة الأربع، "جاءت لحماية الأمن الوطني لهذه الدول".

وأضافت أنها جاءت "رداً على عدم وفاء قطر بالتزاماتها القانونية التي وقعت عليها والمتمثلة باتفاقيات الرياض، ومحاولتها الهروب من تنفيذ التزاماتها الدولية بوقف تمويل الجماعات الإرهابية وإيواء الإرهابيين، واستخدام منصاتها الإعلامية لنشر أفكار لدعم الإرهاب والتطرف".

المصدر: وكالات


إقرأ أيضاً