محمود عثمان: الحوار الحقيقي والاعتراف الدستوري بكل المكونات أساس أي تحرك سوري

قال محمود عثمان السياسي الكردي إن الحوار الحقيقي بين كافة الأطراف السورية وبمشاركة القوة العظمى أساس أي تحرك من أجل حل الأزمة السورية المستعصية، لافتاً إلى أنه ينبغي تعديل الدستور بما يضمن حقوق كل المكونات ومن ضمنهم الشعب الكردي.

وفي تصريح له لوكالة أنباء هاوار حول أفق الحل السياسي للأزمة في سوريا، قال السياسي الكردي محمود عثمان إن على المجتمع الدولي التحرك وفق خارطة طريق حقيقية وعدم تجاهل أي طرف سوري على حساب آخر لإيجاد حل للأزمة السورية.

وأضاف "هناك دول ينبغي وضع حد لها ومحاسبتها، مثل تركيا، فتدخلاتها سلبية وهي محطة رئيسية للجماعات المتطرفة داخل سوريا وتعادي الكرد دون وجه حق".

وعلى مدار السنوات الثماني الأخيرة من عمر الأزمة السورية، ظهرت محاولات خجولة يصفها البعض بـ"الشكلية"، لحل الأزمة المستعصية في سوريا، بدءاً من جنيف ومروراً باجتماعات موسكو والقاهرة والرياض وأخيراً أستانة وسوتشي.

ويرجع المحللون أسباب الفشل إلى عدم جدية الأطراف الدولية والإقليمية أمام مساعي الحل، وسعي كل طرف لتحقيق مصالحه على الأرض السورية دون الالتفات إلى الشعب السوري.

ورأى عثمان أن "الكرد وكل المكونات السورية الأخرى لهم حقوق طبيعية، وهي ليست هبة من أحد، فالوطن للجميع ولا أحد فوق الوطن"، مؤكداً أن تجاهل أي مكون مأزق جديد أمام أي حل سوري.

وحول مساعي وضع دستور سوري جديد، يقول عثمان "الدستور يضمن الحقوق ولكل مواطن الحق في العيش بكرامة داخل وطنه والجميع سواسية أمام القانون لذا ينبغي تعديل الدستور والاعتراف بكل المكونات غير العربية، هذا شيء ضروري للوصول إلى أي حل في سوريا".

وأوضح السياسي الكردي بأن "النظام المركزي فاشل ولا يحقق العدالة بين المكونات والشعب الكردي له كامل الحق في إدارة شؤونه بنفسه على شكل فيدرالي أو حكم ذاتي أو أي مسمى آخر".

وختم عثمان حديثه بالقول "على المجتمع الدولي التحرك لرسم خارطة طريق حقيقية بمشاركة الأطراف السورية الرئيسية للوصول إلى حل للأزمة ولا ينبغي أن ننسى التأثير السلبي على كل الدول إذا ترك الأمر دون حل حقيقي".

وشهدت مدينة كوباني قبل أيام جولة ثالثة من ملتقى الحوار السوري السوري الذي ينظمه مجلس سوريا الديمقراطية لتبادل الآراء فيما بين السوريين والخروج بوجهة نظر موحدة حول أفق الحل السوري بمشاركة جميع المكونات.

وتندرج هذه الملتقيات ضمن مساعي الحل الذي يحاول مجلس سوريا الديمقراطية الدفع باتجاهه، إذ يؤكد المجلس على ضرورة أن يتحاور السوريون بعيداً عن الأجندات الخارجية لإيجاد حل لأزمة البلاد وإرساء نظام لامركزي ديمقراطي وصياغة دستور يضمن حقوق جميع المكونات ويعترف بالإدارة الذاتية الديمقراطية.

(ج)

ANHA 


إقرأ أيضاً