مجلس الأمن يدرس إمكانية إرسال مراقبين دوليين إلى الحديدة

يدرس اعضاء مجلس الأمن في إمكانية إرسال مراقبين دوليين إلى الحديدة لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار.

بحسب ما نقله مراسل قناة العربية أن تفويض المراقبين الدوليين في اليمن سينتهي بحلول نهاية هذا الشهر (يونيو)، وبالتالي سيتوجب على الأمم المتحدة تجديد التفويض، حيث سيتم ذلك في الغالب خلال جلسة الاستماع الى إحاطة المبعوث الأممي مارتن غريفثس في 17 من الشهر، ولكن كثيرين من أعضاء مجلس الأمن، وفي مقدمتهم بريطانيا، بدأوا يفكرون جدياً في إرسال مراقبين مسلحين (أي قوات حفظ سلام مسلحة) إلى اليمن لمراقبة وقف إطلاق النار وتنسيق إعادة الانتشار.

كما ان  القوات الحوثية ترفض منح ما يسمى تأشيرات الدخول إلى المراقبين الدوليين، تؤهلهم الدخول إلى المناطق التي تسيطر عليها، موضحاً أن "هناك 15 فقط مما مجموعه 75 مرقباً منحوا التفويض بالتوجه إلى اليمن".

واشار المراسل أن إرسال قوات حفظ سلام ومراقبين مسلحين وبتفويض من مجلس الأمن سيحل هذه المشكلة، حيث لن يحتاج مراقبو حفظ السلام إلى تأشيرات بعد حصولهم على تفويض المجلس.

ولعل العقبة الأبرز في اتجاه إرسال قوات حفظ سلام إلى اليمن، تكمن في إمكانية عرقلت كل من روسيا والصين هذا التوجه باستخدام الفيتو على الرغم من جدية البريطانيين والأميركيين في هذا الشأن.

وتثير المعارك في الحديدة مخاوف منظمات إنسانية وطبية على مصير المدنيين، ومن آثارها على المناطق الأخرى في حال توقف نقل المواد الغذائية والمساعدات من المدينة إلى تلك المناطق.

وتدخل عبر ميناء الحديدة غالبية السلع التجارية والمساعدات الموجّهة إلى ملايين السكان في البلد الغارق في نزاع مسلح منذ 2014.

ويشهد اليمن منذ 2014 حرباً بين القوات اليمنية والقوات الحوثية ، وتصاعدت مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 دعماً للحكومة المعترف بها دولياً بعد سيطرة الحوثيين على مناطق واسعة بينها صنعاء ومدينة الحديدة التي تضم ميناء استراتيجياً تعبر منه غالبية المواد التجارية والمساعدات.

(م ح)


إقرأ أيضاً