قضاة جزائريون يرفضون الإشراف على الانتخابات

أعلن قضاة جزائريون في العاصمة ، أمس السبت، مقاطعة الإشراف على الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 4 تموز.

أفادت وسائل إعلامية بأن أكثر من مئة قاضٍ نفّذوا وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل في الجزائر العاصمة، السبت، بدعوة من نادي القضاة، وأعلنوا خلالها عدم إشرافهم على الانتخابات المزمعة.

وقال قاضي التحقيق في محكمة الوادي (شمال شرق) سعد الدين مرزوق: "دعماً لمطالب الشعب، نحن أعضاء نادي القضاة قررنا مقاطعة الإشراف على الانتخابات الرئاسية".

ويؤدي القضاة دوراً محورياً في تنظيم الانتخابات في الجزائر، حيث أنهم مكلفون خصوصاً بالإشراف على القوائم الانتخابية، وهي نقطة خلاف دائم بين المعارضة والسلطة.

ومن المقرر إجراء مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية، بين 16 أبريل و24 منه، تحضيراً لاستحقاق الرابع من يوليو، بحسب وكالة فرانس برس.

وتزامن هذا التطور، الداعم لحركة الاحتجاجات المستمرة في البلاد حتى بعد تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم، مع إعراب منظمات من المجتمع المدني عن قلقها لتشدد الشرطة حيال المتظاهرين، بعد ساعات على انتهاء التجمعات.

فقد عاد المحتجون إلى الشارع بأعداد كبيرة، الجمعة، معتبرين أن القادة الحاليين الذين أفرزهم "نظام" الرئيس بوتفليقة لا يمكن ضمانهم لتنظيم استحقاق انتخابي حر ونزيه.

ويطالب المحتجون بإرساء مؤسسات مكّلفة بمواكبة العملية الديموقراطية بهدف توفير انتقال حقيقي للسلطة بعد تنحي بوتفليقة.

والأسبوع الماضي، قال قايد صالح إنه يتوقع محاكمة أفراد من النخبة الحاكمة، مقربين من بوتفليقة وصفهم "بالعصابة"، بتهمة الفساد وإنه سيدعم مرحلة انتقالية تقود إلى انتخابات.

وعيّن البرلمان رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيساً مؤقتاً لمدة 90 يوماً لحين إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو.

وهتف المحتجون يوم الجمعة "لا لابن صالح". وبحسب رويترز، فقد رفع المتظاهرون لافتات تقول "نريد محاكمة جميع الشخصيات الفاسدة" و "لا للعصابة" في حين رفع آخرون علم الجزائر.


إقرأ أيضاً