غلاء في أسعار اللحوم والخضروات والمواطنون يطالبون بضبط الأسعار

تشهد أسعار اللحوم والخضروات في عموم مناطق إقليم الجزيرة ارتفاعاً ملحوظاً، لا تتماشى مع الدخل اليومي للمواطنين، الذين طالبوا بدورهم الجهات المعنية ولجان التموين في بلديات الشعب للتدخل وضبط الأسعار في الأسواق وتوحيد الأسعار بين الباعة.

تعتبر الخضروات واللحوم من المواد الاستهلاكية الرئيسة من أسواق المنطقة، فيما شهدت أسعارها ارتفاعاً ملحوظاً وصلت لنسبة أكثر 50% على أسعار أصناف الخضروات وأكثر من20 % على أسعار اللحوم.

في حين ارتفع سعر الكيلوغرام الواحد من البندورة إلى 400 ليرة سورية بدلاً  من 250 ليرة، ووصل سعر الكيلوغرام الواحد من اللحم الأحمر من 2500 ليرة إلى4000 ليرة، أما سعر لحم الفروج فقد ارتفع من الـ800 ليرة إلى 1200 ليرة.

الأمر الذي أثار سخط الموطنين الذين لم تتناسب الأسعار الجديدة مع مستوى دخلهم اليومي.

مواطنين من ناحية الدرباسية  في مقاطعة الحسكة وناحية كركي لكي في مقاطعة قامشلو طالبوا الجهات المعنية ولجان التموين للعمل على ضبط الأسعار ووضع أسعار موحّدة في الأسواق التي تختلف من محل تجاري لآخر .

المواطن  أوصمان بكر قال: ارتفعت نسبة الأسعار بشكل كبير خلال هذه الفترة، حيث أصبحت لا تتناسب مع المستوى المعيشي الذي نعيشه الآن، بالإضافة الى عدم  التقيد  بالأسعار بين الباعة، لذلك نطلب من تموين الناحية بتكثيف دورياته وضبط الأسعار.

أما المواطن عبد الرحمن فرحو طالب التموين بضبط هذه الأسعار وقال: معظمنا يعاني من مستوى معيشي متدني، والمردود المادي لنا لا يكفي للمصروف اليومي لعوائلنا في ظل ارتفاع هذه الأسعار.

في حين أشار مواطن أخر أن مردوده اليومي لا يتعدى ألفي ليرة في اليوم، في حين يصل سعر كيلو اللحم إلى 4000 ليرة.

عائشة حسين من أهالي كركي لكي أشارت إلى تباين الأسعار من يوم لآخر ومن بائع إلى آخر، ودعت الجهات المختصة لمعالجة هذه المشكلة بقدر المستطاع "لأن هذه الأسعار لا تتناسب مع الراتب الشهري".

عاصم سينو بائع للخضار في سوق الناحية أعاد السبب في رفعه للأسعار إلى شرائهم لبضائعهم بتكلفة عالية من قبل "تُجار الجملة" الذين زادوا الأسعار ليجبروهم أيضاً على رفعها للمستهلك.

حجي أحمد وهو بائع خضار في ناحية كركي لكي عزا سبب ارتفاع أسعار الخضار إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية. وهذا ما أكده أيضاً رئيس شعبة التموين في ناحية كركي لكي أنس محمد.

محمد أشار أيضاً إلى هيئة الاقتصاد في إقليم الجزيرة هي التي تحدد نسبة الفائدة على المواد وهي 25% بالنسبة للمواد سريعة التلف، و15% للواد متوسطة التلف و10 % للمواد بطيئة التلف.

الإداري في قسم التموين ببلدية الشعب بناحية الدرباسية حميد العمر أكّد أنهم يدركون معاناة المواطنين من ناحية ارتفاع الأسعار، فيما أشار أن جولاتهم اليومية على الأسواق مستمرة.

العمر قال أيضاً: أن السبب في ارتفاع الأسعار يعود للضرائب المفروضة على البضائع الداخلة للمنطقة بالنسبة للخضار.

حميد العمر نوّه إنهم يسعون لضبط الأسعار لتتماشى مع المستوى المعيشي للمواطنين.

(أح - ل ج/سـ)

ANHA


إقرأ أيضاً