غداً...ملتقى الحوار السوري -السوري الثالث

قالت نوجين يوسف أن ملتقى الحوار السوري-السوري الثالث سيقام يوم غد الأربعاء في مدينة كوباني، للوصول إلى صيغة لخريطة طريق لحل الأزمة السورية.

يعقد مجلس سوريا الديمقراطية ملتقى حوار السوري-السوري الثالث في 27-28 آذار الجاري، بصالة نوروز بمدينة كوباني، تحت شعار "من العقد الاجتماعي السوري نحو العهد الديمقراطي الجديد"، بحضور العشرات من الشخصيات السياسية والمستقلين ونشطاء حقوقيين وسياسيين وكتاب.

ويشارك في الملتقى من الداخل السوري، شخصيات مستقلة ونشطاء حقوقيون وسياسيون واقتصاديون وكتاب وصحفيون وممثلون عن جميع التيارات والأحزاب والتنظيمات السياسية العاملة في شمال وشرق سوريا، إضافة إلى ممثلين عن المعارضة في الداخل السوري "حزب الإرادة الشعبية، جمعية جلادت بدرخان، تيار المستقبل الكردستاني، الكتلة الوطنية الديمقراطية، تيار مجد سوريا، تيار الوطني الديمقراطي لأجل العلمانية، الحزب الديمقراطي الاجتماعي، لجنة العمل الوطني، تيار التغيير السلمي، العشائر العربية، مجلس الحكماء، الائتلاف الوطني الديمقراطي، حزب الشباب، الحزب السوري القومي الاجتماعي، قامات السنديان، حزب سوريا أولاً، حزب التغيير والنهضة السورية، منظمة الجذور السورية".

ومن خارج سوريا سيشارك ممثلون عن "تيار اليسار الثوري، الحزب الدستوري السوري، مركز أسبار للدراسات الاستراتيجية، تيار السوري الإصلاحي (صوت داخل السورية)، تيار الوطني الحر" والرئيس السابق للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة بسام الملك.

وقالت نائبة رئيسة الهيئة التنفيذية في مجلس سورية الديمقراطية نوجين يوسف لوكالة أنباء هاوار، أن ملتقى الحوار السوري-السوري الثالث سينعقد يوم غد الأربعاء في مدينة كوباني، التي "لها أهمية تاريخية كبيرة في دحر مرتزقة داعش والتي انتهت في الباغوز".

وأشارت نوجين إلى أن المشاركين في الملتقى الحواري الثالث، شخصيات جديدة لم تشارك في الجولتين الأولى والثانية، إضافة إلى شخصيات شاركت في الملتقيات السابقة، وجميع المشاركين فيه بادروا للبحث عن حل للأزمة.

سلال الملتقى

سيناقش المشاركون في الملتقى سلتين على مدار يومين، السلة الأولى تتضمن "الدستور ومبادئ الدستور السوري الأساسية"، في حين سيناقش في السلة الثانية "خارطة طريق حل الأزمة السورية"، للوصول إلى صيغة حل مناسبة للأزمة السورية، خصوصاً بعد إعلان قوات سوريا الديمقراطية في 23 آذار الجاري، نهاية الوجود الجغرافي لمرتزقة داعش في مناطق شمال وشرق سوريا.

وبيّنت نوجين يوسف أن، أحد محاور الملتقى سيتمحور حول الدستور السوري ’’لكوننا لم ننضم إلى النقاشات والحوارات التي تحدث خارج الأراضي السورية، نعمل على تقوية هذه المبادئ على هذه الأرض، وبين السوريين ليكون هناك أمل بإيجاد حل للأزمة التي نعيشها‘‘.

وأضافت: ’’كما يجب أن يكون هناك خارطة طريق للأزمة السورية لاسيما بعد القضاء على داعش جغرافياً، ولكن هناك مناطق وأجزاء من سوريا لازالت محتلة وقابعة تحت احتلال تركيا ومرتزقتها، كمدينة عفرين والباب وجرابلس وإدلب وغيرها، يجب مناقشة أوضاعها‘‘.

وأوضحت أنه، بغض النظر عن كل الاطراف الدولية التي تدفع للحل، فإن الحل النهائي سيكون سورياً "وناتج عن اتفاق بين السوريين أنفسهم والشعب وحده من يحدد ماهية مبادئه الدستورية وماهية حدود وجغرافية المنطقة التي يعيش فيها".

أهميته

وحول أهمية عقد الملتقى الثالث في هذا التوقيت، قالت نوجين يوسف: "تأتي أهمية الملتقى الحواري  الثالث بعد أن استطعنا القضاء على داعش جغرافياً، ولنناقش إيجاد حل للأزمة السورية، وهذا الأمر يدعو إلى التفاؤل كسوريين مجتمعين نناقش الحل للأزمة".

وفي ختام حديثها قالت نائبة رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية نوجين يوسف: "نأمل من جميع المشاركين أن يكونوا مقتنعين بهذه المبادئ التي سيتفقون عليها، لطرحها على الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والشعب السوري أنفسهم.

وعقد مجلس سوريا الديمقراطية في 18 تموز من العام المنصرم ملتقى الحوار السوري-السوري الأول استمر ليومين، تحت شعار "لقاء وبناء"، بمشاركة واسعة من شخصيات سياسية مستقلة وممثلون عن الأحزاب السياسية ومعارضة الداخل السوري وخاصة من محافظات (إدلب ودرعا وحمص ودمشق).

وناقش المشاركون في الملتقى الأول "الأزمة السورية، الجذر التاريخي، الفاعلون والمتدخلون، النظام السياسي في سوريا".

وطالب المشاركون في الملتقى الأول بـ ضرورة بدء حوار وطني، يهدف إلى تلبية تطلعات شعب سوريا في نظام سياسي ديمقراطي علماني تعددي لا مركزي.

وفي 28 تشرين الثاني عقد مجلس سوريا الديمقراطية ملتقى الحوار السوري- السوري الثاني استمر لمدة يومين، تحت شعار "الحوار السوري-السوري بناء وتقدم"، ناقش فيه المشاركون قضايا جوهرية تمس مستقبل السوريين والمسائل الإنسانية متعددة الوجوه؛ وهي: المسألة الإنسانية في الأزمة السورية، شكل الحوكمة في اللامركزية الديمقراطية في نموذج الإدارة الذاتية الديمقراطية، المسألة الاقتصادية وشكلها الأمثل لسوريا المستقبل، الدستور السوري ومبادئه الأساسية، واقع المرأة ما بين المواثيق الدولية والتشريعات السورية، وآليات توحيد المعارضة الديمقراطية العلمانية السورية.

وأكد المشاركون في الملتقى الثاني، أن الحل السياسي هو التوجه الصائب والسليم الذي يضمن مشاركة جميع السوريين وعدم الاقصاء في اللجنة الدستورية والعملية السياسية، والعمل على مواجهة الاستبداد ومحاربة كافة أشكال التطرف وخروج قوى الاحتلال من سوريا.

ANHA


إقرأ أيضاً