خفض الرسوم المفروضة على تجديد رخص المعامل في الرقة

أعلنت لجنة الاقتصاد التابعة لمجلس الرقة المدني خفض الرسوم المفروضة على تجديد رخص المعامل الموجودة في الرقة أو المنتقلة حديثاً إليها.

استناداً لمحضر الاجتماع المنعقد بتاريخ الثالث والعشرين من هذا الشهر لأعضاء مكتب الصناعة والتجارة والاقتصاد في مدينة الرقة, وبعد تصديق الرئاسة المشتركة لمجلس الرقة المدني، قامت لجنة الاقتصاد بتاريخ الـ 25 من الشهر الجاري بإصدار قرار يقضي بتخفيض رسوم تجديد المعامل المرخصة سابقاً بقيمة 30 % من نسبة التراخيص التي كانت عليها في السنوات السابقة.

وأصبح القرار حيز التنفيذ والذي يشمل جميع المعامل التي تمارس نشاطها الصناعي في مدينة الرقة وريفها, بالإضافة إلى المعامل المنتقلة حديثاً إليها، وذلك بهدف زيادة أنواع الصناعات الموجودة في المدينة.

ووصل عدد المعامل الموجودة حالياً في مدينة الرقة وريفها إلى 35 معمل تقسم غالبيتها إلى معامل مخصصة للصناعات الغذائية وأخرى كيميائية، بالإضافة إلى الصناعات المعدنية وكل منها يحمل ترخيصاً بمزاولة المهنة مصدق من قبل لجنة الاقتصاد.

نائب الرئاسة المشتركة للجنة الاقتصاد عبد الغفور الرومي تحدث قائلاً: "الترخيص شمل كافة المعامل المرخصة في المنطقة والمنتقلة حديثاً إليها من مناطق كمنبج والطبقة وإقليم الفرات والجزيرة, وعلى سبيل المثال كان ترخيص المعامل الغذائية سابقاً كالبسكويت وغيرها بمبلغ قدره 200 ألف ل.س , أما بعد صدور القرار فقد أصبح المبلغ 140 ألف، أي تم توفير المبلغ وتخفيض 60 ألف ل.س منه بنسبة قدرها 30 % وأما عن المعامل الأخرى فكان ترخيصها 100 ألف ل.س وحالياً وبعد صدور القرار أصبح 70 ألفاً".

وأضاف عبد الغفور الرومي في سياق حديثه قائلاً: "سيستفيد عدد كبير من الصناعيين من هذا القرار الذي يسعى لتشجيع وتطوير القطاع الصناعي ومنها المعامل خارج مدينة الرقة والتي سوف تسعى لفتح فروع جديدة لها ضمن المنطقة".      

وأشار الرومي في نهاية حديثه "تقوم اللجنة بجولات دورية على المعامل بالتعاون مع لجنة الصحة للإطلاع على سير آلية العمل ومتابعة النشاط الصناعي وإلزام أصحاب المعامل بالتقيد بالشروط الصحية".

(ح ع/ن ح)

ANHA


إقرأ أيضاً