خط كركي لكي خالٍ من سيارات الأجرة بسبب خلاف بين البلدية والسائقين حول الأجرة

يرفض سائقي سيارات الأجرة العاملين على خط كركي لكي- رميلان العمل منذ أيام بعد أن رفض الأهالي وبلدية الشعب رفع أجرة التوصيلة من 50 ليرة إلى 100 ليرة.

ويعتبر خط السرفيس الواصل بين كركي لكي وبلدة رميلان وسيلة المواصلات الوحيدة للأهالي والطلاب والموظفين. وتبلغ أجرة التوصيلة 50 ليرة سورية، وفقاً للأسعار التي حددتها الجهات المعنية.

إلا أن سائقي سيارات الأجرة عمدوا منذ أيام إلى رفع سعر التوصيلة من 50 ليرة إلى 100 ليرة دون الرجوع إلى الجهات المعنية وخاصة بلدية الشعب. الأمر الذي أثار استياء الأهالي.

وبحسب الأهالي فإن سعر 100 ليرة يعتبر سعراً عالياً جداً خاصة أن مسافة خط سير سيارات الأجرة تقل عن 2 كيلو متر.

المواطن محمد أمين سيدو قال إن رفع السعر بنسبة 100 بالمائة يعتبر إجحافاً بحق الأهالي، خاصة أن العشرات من طلاب المدارس الإعدادية والثانوية وكذلك الموظفين العاملين في حقول رميلان يستخدمون هذا الخط بشكل يومي، مما سيترتب عليهم مبالغ طائلة يومياً.

أحد السائقين والملقب بـ محمد أبو ديار عزا أسباب رفع أجرة التوصيلة إلى سوء نوعية البنزين والتي تتسبب في أعطال في السيارات، وارتفاع تكلفة الصيانة "نحن نعتمد على بنزين غير مصفى بسعر 75 ليرة، وهذا البنزين يؤدي إلى تعطل السيارة باستمرار، مما يُجبرنا على تبديل قطع السيارة بأسعار مرتفعة".

كما يعزو بعض السائقين أيضاً سبب رفع الأجرة إلى ارتفاع تكاليف الحياة اليومية مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

إلى ذلك نفت البلدية أن تكون قد أصدرت قراراً برفع أجرة المواصلات من 50 إلى مائة ليرة. الرئيس المشترك لبلدية الشعب في كركي لكي  عكيد كرحو قال إن البلدية تسعى إلى حماية حقوق الأهالي وكذلك حقوق السائقين، ورأى أن سعر 50 ليرة للتوصيلة سعر جيد.

وكانت بلدية الشعب أصدرت يوم أمس تعميماً أكّدت فيه إن أجرة التوصيلة على خط كركي لكي – رميلان هو 50 ليرة، وطالبت جميع السائقين بالالتزام بالتسعيرة تحت طائلة المسؤولية.

إلى ذلك يرفض سائقي سيارات الأجرة العمل منذ 3 أيام، فيما خرج بعض السائقين للعمل في التوصيلات الخاصة داخل المدينة وبمبلغ 400 ليرة لكل توصيلة.

ومن المنتظر أن تعقد البلدية اجتماعاً مع سائقي سيارات الأجرة للنظر في الموضوع وإيجاد صيغة معينة تُرضي السائقين والأهالي.

(ك)

ANHA


إقرأ أيضاً