حسين العلي: على منظمات حقوق الإنسان العمل لوقف انتهاكات الدولة التركية

قال القيادي في الحزب اليساري الكردي في سوريا حسين العلي إن ما تقوم به الدولة التركية في عفرين وإنشاء جدار التقسيم منافٍ لجميع القوانين والمواثيق الدولية، العلي طالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات، مشيراً إلى حل الأزمة السورية يكن في بناء سوريا لا مركزية ديمقراطية .

في الآونة الاخيرة بدأ جيش الاحتلال التركي ببناء جدار التقسيم في مدينة عفرين المحتلة بهدف فصلها عن الأراضي السورية وضمها إلى الاراضي التركية، كما يقوم بقتل أهالي عفرين وسرقة ممتلكاتهم وتهجير أهالي عفرين من منازلهم.

القيادي في الحزب اليساري الكردي في سوريا حسين العلي تحدث لوكالتنا حول الموضوع، وقال إن الاحتلال التركي منذ سيطرته على منطقة عفرين يسعى إلى التغيير الديمغرافي ويرتكب انتهاكات فظيعة بحق الأهالي من قتل وتدمير وتهجير وإسكان المرتزقة فيها، ووصف هذه السياسات بـ "التطهير العرقي وسياسة التتريك".

وأضاف العلي بهذا الصدد "واليوم يقوم ببناء التقسيم محاولاً ضم عفرين إلى الأراضي التركية وفصلها عن الأراضي السورية كما عمل سابقاً في لواء إسكندرونة، واحتل مناطق أخرى من  الأراضي السورية مثل إعزاز والباب وجرابلس، وبهذا يهدف إلى احتلال كافة الأراضي وارتكاب المجازر بحق كافة المكونات السورية وليس فقط الشعب الكردي".

وبيّن العلي أن ما تقوم به الدولة التركية في عفرين منافٍ للقوانين والمواثيق الدولية "لذلك على الدولة السورية ومنظمات حقوق الإنسان القيام بدورها الفعّال بمنع هذه الممارسات والانتهاكات بحق شعوب المنطقة، ولابد من ردعها ووضع حد للاحتلال الفاشي التركي".

وعن المنطقة الآمنة التي تهدف الدولة التركية إلى إنشائها قال حسين العلي "نحن في الإدارة الذاتية الديمقراطية وشعوب شمال وشرق سوريا لسنا بحاجة إلى منطقة آمنة لأن الحدود مع الدولة التركية من جانبنا آمنة، إلا أن تركيا ترتكب انتهاكات كبيرة على الجانب التركي، وسُجّلت العديد من حوادث القتل برصاص الجيش التركي، دون مراعاة حقوق الإنسان وحق الجوار أبداً، كما تحتل تركيا العديد من المناطق السورية وآخرها كانت منطقة عفرين، ونحن اليوم نشاهد بأن دولة الاحتلال التركي تهدف إلى إنشاء جدار عازل".

وأكّد العلي إن المنطقة الآمنة التي تفرضها دولة الاحتلال التركية يجب أن لا تكون على حساب مكتسبات الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، ودون التدخل التركي فيها، بل بإشراف دولي.

وحول مستقبل سوريا وحل الأزمة فيها نوّه العلي في ختام حديثه إلى أن أفق حل الأزمة السورية لا يزال بعيداً بسبب الصراعات الدولية "وجميع الدول تعمل من أجل أجنداتها الخاصة. وكذلك لعدم مشاركة شعوب ومكونات سورية في حل الازمة السورية، لذلك لا حل للأزمة السورية إلا بالاعتراف بحقوق كافة المكونات التي تعيش فيها، وبناء سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية".

(ك)

ANHA


إقرأ أيضاً