حركة تحرر المرأة تطالب بمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق النساء

رفضت حركة تحرر المرأة جرائم قتل النساء تحت أي مسمى كان، واستنكرت بشدة مقتل المواطنة "خ ج" في مدينة قامشلو بذريعة الشرف، وطالبت بتجريم القتلى وإنزال أشد العقوبات منعاً لتكرار هذه الجرائم.

أصدرت حركة تحرر المرأة، اليوم، بياناً بصدد مقتل الشابة "خ ج" البالغة من العمر 27 عاماً، على يد زوجها ريدر العلي في 14 تشرين الثاني الجاري، بذريعة الشرف.

البيان ألقي أمام مركز مؤتمر ستار في حي الهليلية بمدينة قامشلو، من قبل الناطقة باسم منظمة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة منى عبد السلام، بمشاركة مجموعة من الناشطات، وعضوات مؤتمر ستار، وهيئة المرأة في إقليم الجزيرة، ومنظمة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة، ومجلس المرأة في شمال وشرق سوريا.

ورفع المشاركات في البيان صورة الضحية التي قُتلت على يد زوجها، وشعارات "المرأة حياة لا تقتلوا الحياة".

وجاء في نص البيان ما يلي:

مع استمرار مسيرة نضال المرأة في سبيل نيل الحقوق والحريات ومع تزايد المكتسبات الفعلية لها خلال الثورة، ما زلنا نجد أنواع العنف ضد المرأة وهو القتل، حيث تُحرم من حقها الطبيعي في الحياة فقط لأنها امرأة أي بسبب جنسها، وعليه فإننا ننظر بخطورة وقلق لهذه الاعتداءات والجرائم، ونعتبر هذه الجريمة تجاوزاً للمفايهم الانسانية والأمن والأمان لكافة أفراد المجتمع وخاصة النساء، ولطالما أكدنا استنكارنا لهذه الجرائم، وإدانتنا بشدة لقتل المرأة تحت أي سمى كانت، فالقتل هو انتهاك لحق الحياة للمرأة كما للرجل.

واليوم نرى امرأة أخرى حرمت من حقها الشرعي في الحياة، فقط لأن ذهنية الرجل المتسلط ما زالت متمكنة من عقول بعض الرجال في مجتمعنا، هذه الذهنية التي تعتبر المرأة شيئاً ملكاً وتابعا ضعيفاً يبقيها ما يشاء ويقتلها وقتما يشاء، فهو يعتبرها وُجدت لأجله ويحارب كل تطلع للمرأة في الحقوق والحريات، ويقمع كل نهوض لها لأن ذهنية التسلط الذكوري لا تقبل وجود المرأة كشخصية وكيان إلى جانبه بل أنه يقوى بإلغاء دور المرأة ونفي وجودها وهويتها.

أن المسؤولية في مكافحة ظاهرة العنف وبكل أشكاله تقع على عاتقنا جميعاً، في الاستنكار وعدم التزام الصمت بل رفع الصوت عالياً تجاه أي تصرف عنيف ومؤذي ضد المرأة.

ونحن في الحركة النسائية نرفض جرائم قتل النساء تحت أي مسمى كان ونستنكر وندين بشدة قتل أي امرأة ونطالب بتجريم القتلى وإنزال أشد العقوبات بهم، ونعاهد كل امرأة تعرضت للعنف والقتل بأننا سنبقى ندافع عنها ونطالب بالقصاص لها، منعاً من تكرار هذه الجرائم، والعمل على تأسيس المجتمع الديمقراطي المبنيّ على الحياة التشاركية الندية بين الرجل والمرأة والذي يحمي ويحفظ حقوق الجميع".

(س ع/ أ ب)

ANHA


إقرأ أيضاً